الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة”، أن وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، عاشت طيلة يوم الجمعة 22 نونبر الجاري، حالة إستنفار قصوى، إثر انكي بروكرز نول، وزيرة الدولة للأمن والعدالة في الحكومة الهولندية، التي كشفت رفض ناصر بوريطة رئيس الجهاز الدبلوماسي المغربي، استقبالها بالرباط لعقد لقاء لمناقشة مسألة اعادة طالبي اللجوء المغاربة.
ولم يجد وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، مخرجا للأزمة الدبلوماسية المغربية الهولندية التي تسبب فيها بعدما فشل في الرد على تصريحات المسؤولة الحكومية الهولندية، سوى رمي الكرة في مرمى سفير المملكة المغربية في المملكة الهولندية، والضغط عليه من أجل الإدلاء بتصريح صحفي بإسم السفارة المغربية بهولندا، بمثابة هجوم عل الجهاز الدبلوماسي الهولندي، إذ أعلنت فيه استغرابها لتصريحات انكي بروكرز نول، وزيرة الدولة للأمن والعدالة في الحكومة الهولندية، معتبرة أنها “لم تكن موضع ترحيب في المغرب للحديث عن طالبي اللجوء الفاشلين. مؤكدة “هذا ليس صحيحا”.
وزادت السفارة المغربية بالمملكة الهولندية، معتبرة أن هولندا لم تطلب إجراء مناقشة حول هذا الموضوع على الإطلاق. مشيرة على لسان مسؤول دبلوماسي مغربي في تصريح للإعلام الهولندي: “نرى في جميع التقارير أنها لن تكون موضع ترحيب، لكن هذا ليس صحيحًا، لم تطلب هولندا من وزارة الشؤون الخارجية في الرباط ولا نحن، لذلك نحن لا نفهم من أتت بهذا”.
وأورد المصدر ذاته أن “السفارة لا تزال تستغرب من الوسطاء الذين اقترحوا عدم الترحيب بهم”. وفيما يتعلق بالمحتوى ، لا يرغب المتحدث الرسمي للسفارة المغربية الرد على الموضوع. مؤكدا “لا يمكن للسفارة الحديث على ما إذا كان سيتم عقد اجتماع الآن”.
ويشار إلى أن الوزيرة الهولندية قالت خلال كلمة ألقتها في جلسة النواب التي انعقدت يوم أمس إنها كانت ترغب في عقد لقاء مع مسؤول في الحكومة المغربية لأجل مناقشة هذا الموضوع، “إلا أنه تم رفض طلبي وإلغاء الزيارة”. مشيرة إلى أنها توصلت بهذا الرفض عن طريق جهة دبلوماسية، مشيرة إلى أن “التواصل مع المغرب يعرف مشاكل كبيرة” منذ سنوات.
وعند مطالبة أحد النواب الوزيرة خلال هذه الجلسة بإعطائها توضيحات أكثر حول هذه القضية، أخبرت النواب أنهم يمكنهم توجيه هذا السؤال مباشرة لوزير الخارجية ستيف بلوك مشيرة إلى أن “الاتصالات مع المغرب تمر عبر وزارته”.
وأعرب نواب البرلمان عن دهشتهم واستغرابهم لرفض المغرب استقبال عضو في الحكومة الهولندية، ويرى البعض أن “القرار يظهر أن الرباط لا تأخذ على محمل الجد مشكل” إعادة مواطنيها الذين استنفدت طلبات اللجوء الخاصة بهم جميع سبل الانتصاف القانونية.
جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام، اعتبر في تصريح لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن رفض الحكومة المغربية في شخص ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل، إستقبال وزيرة الدولة للأمن والعدالة في الحكومة الهولندية، والتداول معها حول مشكلة بعض المغاربة الذين انتهت كل مراحل التقاضي من الاقامة في هولندا ورفض المغرب استقبالهم، بمثابة “تعنث مغربي يسيء إلى المملكة المغربية في المحافل الدولية أكثر مما يعطيها المصداقية”.
وأشار جمال الدين ريان إلى أن “علاقات هولندا القوية داخل أوربا يمكنها أن تؤثر على مجموعة من تحركات المغرب للدفاع عن وحدته الترابية أو لتلميع صورته الحقوقية بعد الاحتجاجات التي تعرفها عدد من البلدان الأوروبية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي العام بالمغرب، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف”.
وتساءل رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام: “أ لا يوجد حكيم في الجهاز الدبلوماسي الرسمي ووزارة العدل لتوجيه ناصر بوريطة ومحمد بنعبدالقادر”، مضيفا “المغرب وهولندا يترأسان مجلس مكافحة الإرهاب فكان على ناصر بوريطة استغلال هذه الرئاسة لصالح المغرب وتقوية وتعزيز علاقاته على مختلف الأصعدة لتحقيق أهداف قوية لصالح البلاد”.
وأورد جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام: “كنت أتمنى تدخل رئيس الحكومة المغربية واستدعاء البرلمان المغربي للوزيرين المعنيين لمساءلتها حول رفضهما إستقبال كاتبة الدولة الهولندية للعدل والامن، باعتبار أن هولندا يتواجد بها تقريبا نصف مليون من أصل مغربي وهي الأقلية الأولى”.
وتشهد العلاقات المغربية الهولندية نوعا من التوتر خلال السنوات الاخيرة، خصوصا بعد الموقف الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية الهولندي، من حراك الريف، آنذاك استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية السفيرة الهولندية في الرباط، وتم إبلاغها بـ”الرفض القاطع للتقرير الذي قدمه ستيف بلوك”، وأن المغرب يعتبره “تدخلا مباشر في الشؤون الداخلية للمملكة، ناتج عن عدم احترام للعدالة المغربية”.
