الصحافة _ وكالات
فككت الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس بداية الأسبوع شبكة منظمة لسرقة الهواتف الذكية الباهظة الثمن، تقوم بترحيلها إلى المغرب لتباع على أنها جديدة، وذلك عبر أشخاص لهم شركات استيراد وتصدير.
وكشفت صحيفة “لوباريزيان” اليوم الخميس 21 نونبر، أن الشرطة الفرنسية، تمكنت بعد مراقبة دامت لشهور، وعرفت عمليات تنصت على هواتف المشتبهين، من توقيف أربعة أشخاص، أغلبهم مغاربة، يقطنون في باريس، ويعتبرون العقل المدبر لهذه الشبكة.
وقال المصدر إن الشبكة تشغل اللصوص الصغار، الذين يقومون بعمليات النشل، والتي تستهدف بشكل خاص السياح، قبل أن يقوموا بتسليم “غنائمهم” إلى شخص يلعب دور “الخازن”، الذي بدوره يسلم الحصيلة الأسبوعية إلى من يتكلف بنقلها إلى المغرب، ليجري بيعها، ثم يجلب معه المال للشبكة خلال عودته من المغرب.
وحسب الشرطة الفرنسية، فإن زعيم هذا التنظيم، ينشط في هذا المجال منذ 5 سنوات، وأن التنظيم يعمل بتراتبية محكمة، إذ أن أضعف حلقة تتمثل في النشالين القاصرين، ثم رئيس عصابة النشالين، الذين يسلم المسروقات إلى الجامع الرئيسي، كما تضم الشبكة خبراء في فك شفرات الأجهزة الإلكترونية، وأن اللصوص الصغار يتلقون أوامر بسرقة الهواتف الذكية التي لا يقل سعرها عن 600 أورو، كما أن هذه الشبكات تفضل دوما الأجهزة الإلكترونية والمواد الباهظة الثمن، كاللوحات الرقمية والعطور الفاخرة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشرطة الفرنسية قدرت محجوزات ستة اسابيع من السرقة لدى المتهم الرئيسي، وهو من أصول مغربية، بـ180 ألف أورو.
وليس “الجامع” هو الحلقة الأخيرة في سلم تراتبية هذه الشبكة، إذ يقتصر دوره على جمع المسروقات، وتسليمها لمن هو أكبر منه، مرة كل ثلاثة أيام، وهو ما سمته الشرطة بـ”المركزي” أو Le centralisateur، الذي يلعب دور الاتصال بمستخدمين لديهم يشتغلون في شركات استيراد وتصدير، وهم من يقومون بتوصيل المسروقات إلى المغرب، كما أنهم من ينقل الأموال من المغرب إلى فرنسا.
وحسب الشرطة الفرنسية، فإنه جرى العثور على وثائق وجداول تحدد أسعار البيع لكل ماركة هاتف، إذ يقتضي العرف أن لا يتعدى سعر شرائها من السارق ربع القيمة الأصلية، أما سعر البيع في المغرب فيصل إلى نصف السعر الحقيقي للبضاعة المسروقة.
