الصحافة _ الرباط
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وافق على قرار إعفاء جمال توفيق مدير مديرية الأدوية والصيدلة من منصبه الذي سبق وأن شغله خلال الفترة ما بين 1996 و2001، وترك قناعة لدى البعض بأنه “ارتكب اختلالات وتجاوزات” خلال السنوات الست التي قضاها في منصبه، والتي جعلت عودته “غير مبررة”.
وحسب نفس المصدر، فإن تقرير أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية وتحديث الإدارة حول فترة تولي جمال توفيق لمنصب مدير مديرية الأدوية والصيدلة الذي عينه فيه “تلميذه النجيب” الوزير السابق أناس الدكالي، وهو التقرير الذي رصد عدداً من الخروقات والاختلالات الإدارية والأفعال الإجرامية التي بطلها جمال توفيق.
وكانت ابتسام مراس، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وإلى وزير الصحة أنس الدكالي ، بتاريخ 13 يوليوز 2018، أي شهرا و 17 يوما قبل تاريخ تعيين جمال توفيق، في منصب مدير مديرية الأدوية والصيدلة، ب خلال المجلس الحكومي ليوم 30 غشت 2018، تتحدث فيها عن “تقارير لمفتشية وزارة الصحة في عهد الوزير الأسبق التهامي الخياري، رصدت عدداً من الخروقات والاختلالات الإدارية والأفعال الإجرامية”.
وتحدثت البرلمانية ابتسام مراس في معرض الرسالة عن أربعة محاور رئيسية تضمنها تقارير مفتشية الوزارة، على حد قولها، وهي: “توصله بشيكات من مختبرات الأدوية تم صرفها عن طريق سائقه الخاص، و مساهمة زوجته في عدد من شركات الأدوية التي استفادت من أثمنة تفضيلية، و استفادته من قضاء عطلة بالولايات المتحدة الأمريكية على حساب أحد المختبرات، و وأخيراً، التزوير في المكون الحيوي لدواء مستورد من طرف أحد المختبرات التي تساهم فيها زوجته”.
كما أن “الماضي الأسود” الذي يجره المسؤول الأول عن الدواء في المغرب، عجل بإقالته من منصبه، حيث كان الوزير الراحل التهامي الخياري قد أمر بإقالة جمال توفيق من مهامه على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية، وهو الماضي الذي حرك الوزير الحالي خالد آيت الطيب الذي للتوقيع على قرار إعفاء جمال توفيق الصديق الأول لأناس الدكالي من منصب مدير مديرية الأدوية والصيدلة، بعد أن عزل الوزير الجديد رشيد الصديق من من مصنصب مدير مديرية الموارد البشرية، وهو الصديق الثاني الحميم لأناس الدكالي.
وكان وزير الصحة البروفسور خالد أيت الطالب قد ألغى مؤخرا الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”، وذلك بعد اكتشاف وجود تلاعب بتكلفة الدواء، حيث اعتبرت جمعية محاربة السيدا أن “القرار الذي أقدم عليه وزير الصحة البروفسور خالد أيت الطالب يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019, والقاضي بإلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”, قد بني على أسباب متينة نظرا للعيوب الكثيرة التي شابت هذه الصفقة, منها الكلفة المرتفعة للدواء الذي كان سيتم اقتناءه من لدن المختبر الاجنبي ب 4950درهم”.
ويبدو أن وزير الصحة خالد آيت الطالب يتجه نحو تجفيف منابع الإختلالات والخروقات، ووضع حد لمافيا خطيرة تنشط في وزارة الصحة، خاصة وأن سياسة الأدوية ما فتأت تتخبط في وسط فاسد يعج بالتوافقات والتجاوزات القانونية لم تستطع أي سلطة اجثتاته من منبعه.
