الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
عبر عدد من المنعشين العقاريين وأرباب الأعمال و عدد من الوداديات و الجمععيات السكنية بمدينتي تمارة والصخيرات عن ارتياحهم من نتائج الحركة الانتقالية الجديدة لقضاة ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم، وذلك إثر إعفاء مسؤول قضائي كبير بالنيابة العامة بتمارة من مهامه.
وكشف مصدر جد موثوق أن ذات المسؤول القضائي بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لتمارة، والذي أعفي من مهامه يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، كان يستغل نفوذه وسلطاته من أجل مراكمة ثروة عقارية ومالية ضخمة بالنفوذ الترابي لعمالة تمارة الصخيرات الثروة وأيضا بجهة القنيطرة والمناصرة بسيدي علال التازي.
وقد أضحى المعزول من المسؤولية القضائية يملك عقارات سكنية وأراض وسيارات فارهة في ملكية أفراد أسرته تمتد إلى الأراضي الفلاحية بجهة الرباط القنيطرة مرورا ببقع معدة للبناء والسكن، علاوة على قيامه بأنشطة تجارية كبيرة، وسط تساؤلات عن مدى قدرة آلية التصريح بالممتلكات على الوقوف في وجه الغنى غير المشروع، خصوصا وأن المعني بالأمر أقام عرسا لإبنته هذه السنة بقصر المؤتمرات بالصخيرات تحدث عنه كل الذين حضروه متسائيلين عن مصدر الملايين التي أنفقت في العرس وهو احتفال كاف بطرح سؤال من أين لك هذا الذي يواجه به السياسيون دائما.
وتحدث عدد من المنعشين العقاريين وبعض المستثمرين في البناء والسكن وأيضا بعض الوداديات السكنية، عن كون المسؤول القضائي المعفى من مهامه، يُدير علاقات كبيرة داخل الجهاز القضائي، وأصبح عبئا عليها نظرا للضمانات الممنوحة له بعدم محاسبته أو تفتيشه أو مساءلته عن ذلك، رغم وجود شكايات ووشايات كثيرة ضده إلى رؤساءه جعلت رئيسه المباشر الوكيل للملك باستنافية الرباط يضيق ذرعا بها وبتصرفاته التي أصبحت تصل إلى وسائل الإعلام، وتكاد تشكل ضربة كبيرة لجهاز النيابة العامة في ظل استقلاليته وفي ظل ما يروجه رئيسها حول تطورها ونجاعتها واحترامها للقانون.
