الصحافة _ وكالات
هاجمت منظمة الشبيبة الاستقلالية ومنظمة الشبيبة الاشتراكية، المغربيتان، سياسات الحكومة، محملتان إياها مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات المجتمع وخصوصاً الشباب والنساء، نظراً لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، وعودة ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت بشكل مكثف وجلي ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة.
وقالت إن هذه الوضعية تفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل برامج أثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها.
ودعت المنظمتان بعد اجتماع مشترك لقيادتيهما إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي بالحسيمة وجرادة وغيرها، بالموازاة مع مباشرة إصلاح سياسي عميق قوامه إعادة الاعتبار للفعل الحزبي الجاد ورد الثقة في المؤسسات وبعث روح متجددة في المسار الديمقراطي الوطني، معلنتان في هذا الإطار تضامنهما مع مختلف ساكنة المناطق المهمشة والمقصية من البرامج التنموية والقابعة في أحزمة الفقر والبؤس والتشرد.
وأدانتا سياسة «عفا الله عما سلف»، التي تصر الحكومة على تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، من خلال إعفائها لفئة دون غيرها، عبر تقديمها لمقترح إعفاء نسبة 5 في المئة لكل من حول أمواله المهربة اتجاه المغرب، موضحتان أن ذلك يعتبر تشجيعاً صريحاً للحكومة لمهربي وناهبي المال العمومي، مجددتان المطالب التاريخية بمحاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة كمدخل أساسي لكل إرادة حقيقية للإصلاح، بما سيعزز الثقة للمواطنين في مؤسساتهم.
ورفضت الشبيبتان «سياسة الكيل بمكيالين» التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب ضدها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، وإن ذلك يثبت أن الحكومة ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم شعارات محاربته المعلنة، بالإضافة إلى رفضهما كل هذه الممارسات التي لا تمت إلى دعوات ترسيخ العداة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيداً عن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي. وطالبتا الحكومة برفع ميزانية الاستثمار العمومي، وتوفير مناصب شغل أكثر للـــشباب في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقضاء، ودعتا إلى بلورة وتنفيذ برامج واستراتيجيات ناجعة لتشغيل الشباب تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية من خلال تمكينهم الاقتــصادي الكفيل بأن يوفر مسارات اقتصادية شخصية يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأوصتا في بيانهما بضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، مع ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا، مشدداً على إعـــادة الاعتبار للمدرسة العمومية والجامعة وربط التعليم بمبدأ الآثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود.
