الصٌَحافة _ الرباط
مثل مالك شركة إنتاج، في حالة اعتقال، أمام القضاء الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط، يوم الخميس المنصرم، بعدما حاول تهريب مليونين و900 ألف دولار، وهو ما يعادل حوالي ثلاثة ملايير، إلى شركة يوجد مقرها في لبنان، باستعمال وثيقتين بنكيتين مزورتين، قبل أن يفطن بنك المغرب إلى زورية الوثائق المقدمة، ضمنها شهادة الوديعة والأمر بالتحويل.
ووفقاً لما أوردته يومية “الصباح” المغربية، فقد راسل الممثل القانوني لعبد اللطيف الجواهري، والي البنك، مصرف المغرب، الذي تقدم بشكاية أمام النيابة العامة، وجرى إبطال عملية التهريب.
وأصدرت النيابة العامة مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، الذي رفض الحضور رغم استدعائه، لكنه سقط في قبضة عناصر مجموعة الأبحاث العاشرة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حينما كان يتجول بشارع علال بنعبد الله، إثر اكتشاف محاولة إيداع المبلغ بالدولار الأمريكي في حساب الشركة اللبنانية، التي باعت مجموعة من الأفلام والمسلسلات إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكان الظنين مكلفا بالحصول على أموال بث الإنتاجات السمعية البصرية.
وأوردت يومية “الصباح” المغربية، أن الموقوف كشف أنه يملك شركة إنتاج في الإعلام السمعي البصري والرقمي وهو الممثل القانوني، ويتوفر على تفويض من قبل شركائه، يسمح له بحمل صفة مسير الشركة بالرباط، كما يملك شركة أخرى مرخصة من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، يوجد مقرها الاجتماعي بالبيضاء، مضيفا أن الشركة اللبنانية لا تتوفر على فرع بالمغرب، وأنها عرضت عليه خدماتها وكيلا لها بالمغرب مقابل نسبة أرباح تقدر بـ 7 في المائة عن كل عملية بيع لمنتجاتها، لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وشدد الظنين أن الشركة اللبنانية منحته وكالة مفوضة في اسمه للنيابة عنه في مطالبة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بدفع مبالغ مالية متأخرة لديها لفائدة الشركة الأجنبية، ثمن بيع مسلسلات وأفلام تملك حقوق توزيعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأثناء محاصرته حول مصدر الثلاثة ملايير التي وضعها بالعملة الصعبة في شركته قصد تحويلها للشركة اللبنانية، وهل مصدرها الشركة الوطنية، أكد الموقوف أنه توجه إلى وزارة الاتصال واستقبله الكاتب العام للوزارة، وأدلى بالتفويض القانوني، مضيفا أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تؤد مستحقاتها للشركة اللبنانية حسب قوله، ورفض كشف مصدر الأموال.
وذكرت يومية “الصباح” المغربية، أنهُ أثناء التحقيق معه حول وثيقتي التحويل المزورتين اللتين كشف عنهما بنك المغرب، صرح الظنين لمحققي الشرطة القضائية والنيابة العامة أنه غير مسؤول عنهما، وأثناء استفساره عن المتورط، رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه حول المستفيد من مبلغ التزوير، مضيفا أنه لم يعرض مصرف المغرب إلى التزوير، ورفض الكشف عن العديد من المعطيات، وكانت الأبحاث تتجه في البداية إلى جريمة مالية، ليأمر بعدها وكيل الملك بإحالة القضية عليه، وتابعه بجنحة تزوير محررات بنكية.
ورغم إنكاره التهمة المنسوبة إليه سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، أو مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة، أمر وكيل الملك بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا.
إلى ذلك، استدعى فريق المحققين الممثل القانوني لمصرف المغرب والذي أقر أن الوثيقتين الصادرتين عن شركة الإنتاج الإعلامية مزورتان، حاول بهما المزور إيداع مبلغ مليونين و900 ألف دولار، كما زور وثيقة الأمر بالتحويل من حسابه البنكي لفائدة الشركة اللبنانية، مضيفا أن المؤسسة البنكية لم تتعرض لأي اختلاس، كما أن البنك اعتبر أن مسير شركة الإنتاج هو العقل المدبر للتزوير، وذلك لأن المشتكى به هو المسير الوحيد للشركة وأنه من تقدم بالوثائق موضوع الشكاية واستعمل النصب، كما أن القرينة الثالثة تدل على أن المبلغ موضوع الأمر بالتحويل والظاهر في شهادة الوديعة المزورة، مخالف للمبالغ المسجلة بحسابه البنكي.
