الصحافة _ كندا
فجر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، مجدداً قنبلة أرقام تُدين سياسة تحرير أسعار المحروقات وتفضح حجم الأرباح “الفاحشة” التي تجنيها شركات التوزيع على حساب جيوب المغاربة.
وشدد اليماني في تصريح أن السعر العادل للبنزين والغازوال في المغرب لا ينبغي أن يتجاوز 10 دراهم للتر، إذا ما احتُسبت التكاليف الحقيقية للاستيراد والتخزين والضرائب، لكن الواقع أن محطات التوزيع تبيع بأكثر من ذلك بكثير، ما يفتح شهية الشركات على مليارات الدراهم من الأرباح غير المستحقة.
فبحسب معطيات دقيقة، يصل ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية إلى 5.8 دراهم، والبنزين إلى 5.2 دراهم. وبعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (3.3 دراهم للغازوال و4.7 للبنزين)، يكون السعر النهائي 9.1 دراهم للغازوال و9.9 للبنزين.
ومع ذلك، يباع في المغرب بـ10.7 دراهم للغازوال و12.7 للبنزين، وهو ما يرفع هامش أرباح الموزعين إلى 1.6 درهم في الغازوال و2.8 دراهم في البنزين، مقارنة مع 0.6 و0.7 درهم على التوالي قبل قرار تحرير الأسعار.
اليماني كشف أن المغرب يستهلك سنوياً حوالي 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، ما يعني أن الأرباح الزائدة التي تذهب لجيوب الموزعين تتجاوز 9 مليارات درهم كل سنة.
وعلى مدى عشر سنوات من التحرير، بلغ مجموع ما وُصف بـ”الأرباح الفاحشة” نحو 90 مليار درهم، وهو رقم صادم يفسر غضب الشارع اليوم.
وأشار القيادي النقابي إلى أن التحرير تم في الأصل تحت ذريعة تحويل ميزانية صندوق المقاصة لتحسين الصحة والتعليم، لكن ما وقع هو العكس: إطلاق العنان للقطاع الخاص على حساب المرفق العمومي. لذلك دعا إلى التراجع عن تحرير أسعار المحروقات، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” عبر تفويتها للدولة، وتخفيض الضرائب على المحروقات، إلى جانب مقاضاة المتهربين ضريبياً وتأميم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة لحماية حق المواطنين.
