الصحافة _ كندا
تصاعدت دعوات من جمعيات حماية المستهلك لفتح تحقيق حول الأرقام الصادمة لصادرات زيت الزيتون المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 841 طنا خلال موسم 2024/2025، في وقت يعاني فيه السوق المحلي من نقص حاد وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مما أثار تساؤلات حول مدى أولوية تأمين احتياجات المواطنين قبل التصدير.
في ظل هذا الجدل، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بزيت “extra vierge”، الذي يمتلك خصائص معينة ويخضع لتعاقدات دولية مسبقة بين المغرب وشركائه التجاريين، مؤكدًا أن هذه العقود تحكم مسار التصدير.
ورغم محاولات التواصل مع المهنيين المنتجين لزيت الزيتون للحصول على تفسيرات بشأن الأرقام الأوروبية، ظل الصمت سيد الموقف، فيما يشكو الفاعلون في القطاع من تراجع الإنتاج بفعل الجفاف، وسط مطالب بفتح باب الاستيراد لضبط السوق المحلية.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، طالب بفتح تحقيق عاجل في كيفية استمرار التصدير رغم الأزمة التي يشهدها السوق المحلي، مشددًا على أن هذه الأرقام “غير منطقية في ظل الغلاء الفاحش الذي يرهق المستهلك المغربي”.
في المقابل، أقر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن العقود الموقعة تلزم المهنيين بتصدير زيوت ذات جودة عالية، مبرزًا أن أسعارها المرتفعة تجعلها بعيدة عن متناول المواطن العادي، لكنه أشار إلى أن “اختلالات السوق الوطنية وضعف المراقبة هما السبب الحقيقي وراء هذا الغلاء”، متوقعًا أن تساهم التساقطات المطرية الأخيرة في إنعاش الإنتاج واستقرار الأسعار.
