الصحافة _ كندا
دقت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن حزب العدالة والتنمية، ناقوس الخطر حيال التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
وفي سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استندت باتا إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي كشفت أن 8.7% فقط من الأسر المغربية تتوقع قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهي نسبة تعكس هشاشة الوضع المالي لشريحة واسعة من المجتمع، في ظل استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، الذي توقعت 78.9% من الأسر استمرار وتيرته في الفترة المقبلة.
كما لفتت إلى أن مؤشرات الثقة لدى الأسر تسجل تراجعاً مقلقاً، إذ بلغ مؤشر قدرة الأسر على الادخار ناقص 82.6 نقطة، في حين سجل مؤشر توقعات أسعار المواد الغذائية ناقص 76.6 نقطة، وهي أرقام اعتبرتها غير مسبوقة وخطيرة على الاستقرار الاجتماعي.
وطالبت الحكومة بالكشف عن الخطوات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لضبط الأسعار وكبح المضاربات، مؤكدة الحاجة إلى خطة اقتصادية متكاملة تعزز ثقة الأسر، وتدعم الادخار، وتشجع الاستثمار المحلي، بما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية المتزايدة.
