الصحافة _ كندا
في تطور لافت، وجهت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة عن فريق العدالة والتنمية سؤالًا شفهيًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه بتوضيحات بشأن القرار الصادم لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”، القاضي بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وجاء هذا القرار كرد فعل على ما وصفته المنظمة بـ “غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد”، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية، رغم إلزامية انعقاد اجتماعاتها مرتين سنويًا، لم تجتمع منذ ثلاث سنوات. كما كشفت المنظمة أنها راسلت الحكومة مرتين، في فبراير 2022 وسبتمبر 2023، دون أن تتلقى أي رد، مما يعزز الشكوك حول نوايا السلطة التنفيذية في التصدي للفساد بجدية.
البرلمانية بوجة لم تتوقف عند هذا الحد، بل فتحت النار على الحكومة، متسائلة عن مصير اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، في ظل اتهامات بتضارب المصالح، وغياب أي خطوات ملموسة لمحاصرة الفساد داخل دواليب الدولة. كما سلطت الضوء على إسقاط مشروع تعديل القانون الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، رغم سنوات من النقاش حوله داخل البرلمان، معتبرة أن ذلك يمثل نكوصًا خطيرًا في المسار التشريعي لمكافحة الفساد.
وفي خطوة أكثر جرأة، تساءلت بوجة عن تورط رئيس الحكومة في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والتي فازت بها شركة يملكها، في نموذج صارخ لما يُعرف بـ”زواج المال بالسلطة”، وهي قضية تثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبادئ النزاهة والشفافية.
كما طالبت بتوضيحات بشأن ما وصفته بـ “تضييق” الحكومة على المؤسسات الرقابية”، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تؤكد تقارير عديدة تعرضها لممارسات تعيق أداءها الفعلي في محاربة الفساد.
