الصٌَحافة _ الرباط
عاد نقاش إحداث البرلمان لقناة تلفزية تابعة له ليطفو على السطح مجددا، بعد موافقة مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية على مناقشة مقترح قانون حول القناة العمومية التي ستغطي أشغال البرلمان بمجلسيه وبتوقيت متساوي بين النواب والمستشارين.
وستخرج القناة التلفزيونية البرلمانية، للوجود قريبا بعدما قررت الحكومة في اجتماعها الأخير جرد الاعتمادات المالية لإنجاز هذا المشروع بما يناهز 60 مليار سنتيم سنويا، وقرر مجلسي البرلمان تشكيل شركة مساهمة مشتركة بينهما يعهد لها باكتراء مقر للقناة البرلمانية قرب مسرح محمد الخامس بالرباط بقيمة 24 مليونا شهريا، وهي نفس البناية التي كانت مخصصة لاحتضان الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الصحراوية.
وسيكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ملزما خلال الإعداد لمشروع المالية لسنة 2020 بأخذ الموضوع في الحسبان ناهيك عن مشكل صندوق تقاعد البرلمانيين المفلس، والذي لازال الحسم في الصيغة النهائية لتجاوزه بعيدة عن المنال في ظل التجاذبات والتقاطبات بين الفرق البرلمانية وإقتراب الإستحقاقات الإنتخابية.
وستتألف القناة البرلمانية من تلفزتين، تسمى الأولى “القناة البرلمانية لمجلس النواب”، والثانية “القناة البرلمانية لمجلس المستشارين”، إذ ينص مقترح قانون حول القناة العمومية التي ستغطي أشغال البرلمان بمجلسيه وبتوقيت متساوي بين النواب والمستشارين، على أن البث التلفزي لأشغال البرلمان بمجلسيه، مع احترام التعددية السياسية لمكوناته، وحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها، مع تحديد مهمة القناة في كونها “مرفق عمومي”، عُهد إليه بمهمة “إعلام المواطنات، والمواطنين بالمعطيات، والأخبار، والمعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية”.
وستكون القناة البرلمانية، بحسب مقترح القانون، مسيرة من طرف شركتي مساهمة، الأولى تابعة لمجلس النواب، والثانية تابعة لمجلس المستشارين، على أساس اقتسام وقت البث في القناة، بين المجلسين، وستخضع الشركتان المساهمتان للقانون المتعلق بـ”شركات المساهمة ولنظامها الأساسي”، على أساس منحهما إعفاء من جميع الضرائب، والرسوم.
وكان مكتب مجلس النواب قد قال، في نهاية أبريل الماضي، إنه تقرر الشروع في أجرأة المساطر الخاصة بإحداث القناة البرلمانية، بدءا بالإطار القانوني، الذي أقر المكتب في شأنه إيداع مقترح قانون، يحدد الطبيعة القانونية للقناة، وطرق تسييرها، وتدبيرها.
وقال مكتب المجلس آنذاك، إن المقترح يوضح النظام الأساسي، الذي يحدد وضعية العاملين في القناة البرلمانية.
