الصحافة _ كندا
في خطوة تعكس صعودًا متزايدًا لدور الدبلوماسية الاقتصادية، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن مساهمتها في تسوية 52 نزاعًا تجاريًا وخلق عشرات فرص الشراكة الاستثمارية بين شركات مغربية وأخرى أجنبية، وذلك خلال سنة 2024 وإلى حدود منتصف 2025.
وكشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن وزارته ساهمت في تسوية 35 نزاعًا خلال 2024، فيما تمت تسوية 17 نزاعًا إضافيًا منذ بداية 2025، عبر آليات الوساطة الدبلوماسية والتنسيق المؤسسي، ما يعكس تصاعد الثقة الدولية في قدرة المغرب على إدارة الخلافات التجارية بعيدًا عن مساطر التحكيم أو القضاء المكلفة والمعقدة.
ولم تقتصر جهود الوزارة على فض النزاعات، بل شملت أيضًا الربط التجاري المباشر، حيث تم تسجيل 50 عملية شراكة بين شركات مغربية وأجنبية خلال 2024، و39 عملية استثمارية أخرى تم تسهيلها منذ بداية 2025، وفق المعطيات الرسمية. وتبرز هذه الأرقام الدور المتنامي لوزارة الخارجية كفاعل اقتصادي يشتغل بالتوازي مع الأجهزة الاقتصادية التقليدية للدولة.
وفي سياق الدينامية الثنائية، نسّقت الوزارة تنظيم 40 زيارة مؤسساتية خلال السنة الماضية، و23 زيارة حتى الآن في 2025، شملت دولًا وازنة مثل الصين، كوريا الجنوبية، نيجيريا، السنغال والكاميرون، ما يبرهن على تنويع الشراكات وتكثيف الحضور المغربي في الأسواق الإفريقية والآسيوية الواعدة.
وأكد بوريطة أن الوزارة بلورت استراتيجية جديدة للدبلوماسية الاقتصادية ترتكز على تعبئة الشبكة الواسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وإحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، بما يعزز التكامل بين الترويج الاستثماري والتسويق الثقافي لعلامة “المغرب”.
هذه المقاربة التشاركية بين وزارة الخارجية وباقي الوزارات والقطاع الخاص، تعكس التحول في فهم المغرب لوظيفته الدبلوماسية، حيث لم تعد السياسة الخارجية مقتصرة على العلاقات التقليدية، بل أصبحت أداة حقيقية لخدمة التنمية، جذب الاستثمار، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
