الصحافة _ كندا
خلال النقاش العام المنعقد في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، جددت مجموعة من 40 دولة، باسمها ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، دعمها الواضح والثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي.
وأكد المتحدث باسم المجموعة أن المبادرة المغربية، التي وصفها مجلس الأمن في قراراته السابقة بأنها «جدية وذات مصداقية»، تمثل الأساس الأكثر واقعية وفعالية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام لقضية الصحراء المغربية.
وشدد على أن التفاعل بين الدول الأعضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن يظل محكومًا بطابعه الثنائي البعيد عن أي تسييس، حفاظًا على نقاش بنّاء داخل المجلس الأممي.
كما أبرز البيان التطور الاقتصادي والدبلوماسي المتواصل في الأقاليم الجنوبية، مستشهدًا بافتتاح العديد من القنصليات العامة بكل من العيون والداخلة، وهو ما يعكس تنامي الدعم الدولي للمغرب ويشكل في الآن ذاته دعامة لتشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي السياق ذاته، ذكّر ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى بأن ملف الصحراء يندرج في صميم اختصاص مجلس الأمن، مشيرًا إلى أهمية مواصلة المسار الأممي من خلال موائد جنيف المستديرة، ووفق القرارات ذات الصلة، ولا سيما القرار 2756 المعتمد في أكتوبر 2024.
واختتمت المجموعة مداخلتها بالتأكيد على تمسكها بخيار التسوية السلمية المبنية على التوافق، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تظل الحل الأنسب والعملي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
