الصحافة _ كندا
وجهت 33 جمعية وهيئة مدنية من الحركة الأمازيغية مذكرة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيها بإصلاح جذري للمنظومة القانونية المنظمة للأحزاب السياسية في المغرب، معتبرة أن هذه المنظومة “أصبحت من بين الأسباب العميقة للأزمة السياسية التي يعيشها المشهد الحزبي الوطني”، وأنها تُقصي الطاقات الجديدة وتغلق الباب أمام تيارات فكرية وثقافية صاعدة.
وأكدت الهيئات الموقعة أن القوانين الحالية، التي وُضعت قبل دستور 2011، لم تعد مواكِبة للتحولات الديمقراطية التي شهدها المغرب، إذ “تحولت إلى جدار صد أمام تجديد النخب السياسية”، في وقت يتزايد فيه العزوف عن المشاركة السياسية ويترسخ فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله بوشطارت، أحد مؤسسي مجموعة “البديل الأمازيغي”، أن الحركة الأمازيغية “تعيش تهميشاً ممنهجاً من المشهد السياسي رغم إسهاماتها الكبيرة في المجال الثقافي والحقوقي”، مشيرا إلى أن “الإقصاء يجد أساسه في المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11، التي تمنع تأسيس الأحزاب على أساس لغوي أو ثقافي، وهي مادة تُستعمل لتعطيل مبادرات التأسيس الأمازيغية، رغم وجود أحزاب أخرى ترتكز على مرجعيات دينية أو إيديولوجية”.
وانتقدت المذكرة ما وصفته بـ“الوصاية القانونية المفروضة على حرية التنظيم السياسي”، معتبرة أن “المنظومة الحالية تُكرّس احتكار الأحزاب التقليدية للساحة وتمنع تجديد النخبة السياسية”، ما يؤدي إلى “تراجع التعددية الفكرية وغياب تمثيلية حقيقية للشرائح التي تؤمن بالتنوع الثقافي واللغوي للمغرب”.
ودعت الحركة الأمازيغية إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 بما يسمح بفتح المجال أمام تأسيس أحزاب جديدة قائمة على قيم المواطنة والديمقراطية، مع تبسيط شروط التأسيس عبر حذف شرط الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، والاكتفاء بصورة من البطاقة الوطنية، ومراجعة شرط التوفر على مقر وطني باعتباره متجاوزًا في ظل التحول الرقمي الذي يسمح بتسيير المؤسسات السياسية عبر الوسائط الحديثة.
كما شددت المذكرة على ضرورة تحديث التشريعات الحزبية لتواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية، وضمان حياد الإدارة في الإشراف على العمليات الانتخابية، من أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية السياسية.
وختمت الهيئات الموقعة تأكيدها على أن دمقرطة الحياة السياسية لن تتحقق دون إشراك فعلي للحركة الأمازيغية ومختلف مكونات المجتمع المغربي في صياغة القرار العمومي، معتبرة أن “بناء وطن متوازن يتطلب أن يكون صوت جميع أبنائه حاضراً داخل المؤسسات لا خارجها”.
ومن أبرز الجمعيات الموقعة على المذكرة: البديل الأمازيغي، كونفدرالية أطلس تانسيفت بمراكش، جمعية أمازيغ صنهاجة الريف بالحسيمة، جمعية تيوزي للثقافة والتنمية وحقوق الإنسان بتينجداد، وجمعية أزمزا للثقافة والتنمية بتارودانت.
