الصحافة _ كندا
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة 30 شهراً في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعتها بمقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يجرم الإساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور لشكر بعباءة سوداء غطت جسدها ورأسها، وقد بدت مرهقة وشاحبة مع إصابة في يدها، قال دفاعها إنها ناجمة عن معاناتها مع مرض السرطان.
أثناء الاستماع إليها، أكدت لشكر أن القميص الذي ظهرت به ويحمل عبارات اعتبرت مسيئة، ارتدته في مظاهرة نسائية بلندن خلال ماي 2025، موضحة أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى الإسلام، وإنما التعبير عن موقف سياسي ضد ما وصفته بـ”الذكورية”. كما شددت على أن التدوينة التي نشرتها خارج المغرب تندرج في إطار حرية التعبير، معتبرة أن كلمة “المثلية” في منشورها ذات حمولة إيجابية وليست قدحية.
هيئة دفاعها، التي ضمت المحامين نعيمة الكلاع وخديجة الروكاني ومحمد الخطاب، التمست البراءة أو على الأقل التخفيف بالنظر إلى حالتها الصحية الصعبة، مع اقتراح اعتماد بدائل للعقوبة السجنية. غير أن وكيل الملك تشبث بتطبيق المقتضيات القانونية الصريحة.
القضية أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي منذ إعادة نشر صورتها في يوليوز الماضي، وما رافقها من حملة تهديدات واتهامات، لتصبح من أبرز الملفات الحقوقية المثيرة للنقاش بين حرية التعبير وحدودها في المغرب.
