الصحافة _ كندا
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خصصت الحكومة غلافًا ماليًا أوليًا بقيمة 20 مليار درهم لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تركز على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وضمان تمتع جميع المواطنين بثمار التنمية بشكل متكافئ.
ووفق معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 المعروض على لجنة المالية بمجلس النواب، تم إعداد برنامج أولوي مصحوب بعقود أهداف دقيقة وقابلة للقياس، يهم في مرحلته الأولى المناطق القروية الهشة والمناطق شبه الحضرية، مع تحديد عمليات استعجالية قابلة للإنجاز في آجال قصيرة، بهدف تحقيق أثر اجتماعي مباشر وملموس.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والماء، وتقليص الفوارق الترابية، وتعزيز صمود المناطق الهشة، سواء الجبلية أو الواحية أو القروية، إضافة إلى تحفيز التشغيل المحلي وتثمين المؤهلات الاقتصادية لكل جهة.
وتشير الوثائق إلى أن الاستثمارات العمومية تضاعفت تقريبًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 182 مليار درهم سنة 2020 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، ما مكّن المغرب من تحقيق طفرة في البنيات التحتية الكبرى بمواصفات دولية، عززت مكانة المملكة على خريطة التنافسية الاقتصادية العالمية.
غير أن هذه الإنجازات، رغم أهميتها، لا تُخفي استمرار بعض التحديات، خاصة في المناطق التي تعاني ضعفًا في التجهيزات والخدمات الأساسية. ومن هنا، تبرز البرامج الجديدة كآلية لتصحيح التفاوتات المجالية وضمان أن يكون لكل درهم استثماري أثر واقعي على حياة المواطنين وعلى خلق فرص الشغل.
ويرتكز هذا المشروع التنموي المندمج على أربعة محاور رئيسية حددتها التوجيهات الملكية، أولها دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الجهوية والاقتصادية لكل منطقة، في أفق تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الأنشطة المدرة للدخل، بما يجعل من الجهوية المتقدمة رافعة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.
