الصحافة _ كندا
قدّمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا شاملاً أمام أنظار الملك محمد السادس خلال أشغال المجلس الوزاري المنعقد زوال الأحد، كشفت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي وُصف بأنه “ميزانية الإنصاف الاجتماعي”، لما يحمله من إجراءات طموحة لتعزيز القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وإحداث فرص شغل جديدة.
وبحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، يرتكز مشروع قانون المالية المقبل على أربع أولويات كبرى، تتصدرها العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء عبر الاستثمار في القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
وفي خطوة وُصفت بغير المسبوقة، أعلنت وزيرة المالية عن تخصيص غلاف مالي ضخم يبلغ 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم خلال سنة 2026، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية في هذين القطاعين الحيويين، استجابة للخصاص القائم وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي ما يخص الجانب الصحي، أوضحت نادية فتاح أن السنة المقبلة ستشهد افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين لأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الكبير ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة مشاريع بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية. كما ستنطلق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، في إطار خطة وطنية لتقوية البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
أما على مستوى التعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم العمومي، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي لمحاربة الهدر المدرسي، خصوصاً في المناطق القروية والنائية.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المشروع يهدف كذلك إلى خلق فرص شغل جديدة في القطاعات ذات البعد الاجتماعي، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر آليات تمويل ومواكبة تقنية مبتكرة، باعتبارها محركاً أساسياً للتشغيل والإنتاج الوطني.
كما تضمّنت الخطوط العريضة للمشروع إجراءات موجهة لتخفيف آثار الجفاف على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل القروي، عبر برامج خاصة لدعم مربي الماشية وإعادة هيكلة القطيع الوطني وتحسين قدرته الإنتاجية.
وختمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تم في ضوء التوجيهات الملكية السامية، ووفق رؤية شمولية تراعي التحديات الدولية والداخلية، وتهدف إلى بناء نموذج تنموي متوازن يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المنصفة في كل ربوع المملكة.
