الصحافة _ كندا
في ظل استمرار الجدل السياسي حول الدعم العمومي المثير للجدل والمخصص لاستيراد الأغنام، والذي تجاوز عتبة 1300 مليار سنتيم، خرجت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ببيان ناري، تطالب فيه بإعمال مبدأ “تقديم الحساب”، في إشارة صريحة إلى ضرورة الكشف عن تفاصيل صرف هذه الميزانية الضخمة.
موقف الحزب يأتي ليُجدد تصريحات سابقة لأمينه العام نزار بركة، والتي خلفت استياءً واضحًا لدى بعض مكونات الأغلبية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة في ظل ما اعتُبر “تماهيًا” مع خطاب المعارضة بخصوص الشفافية والنزاهة.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى تخليق الحياة الاقتصادية والعامة، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، مع مطالبة الحكومة بمراجعة شاملة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا قانون حماية المستهلك، بما يتماشى مع التحولات الجارية في السوق المغربية.
وشددت قيادة “الميزان” على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي ومؤسساته، داعية إلى تبني ميثاق أخلاقي يُلزم كل الفاعلين السياسيين، ويفتح المجال أمام النساء والشباب للمساهمة الفعلية في البناء الديمقراطي والتنمية الثقافية.
وفي نفس السياق، لم تفوّت اللجنة الفرصة دون التذكير بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، مؤكدة أن انتظارات المواطن لا تحتمل المزيد من التأجيل، خاصة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
