الصحافة _ الرباط
يشتغل 13 وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني بدون مراسيم تحدد عملهم بدقة، على بعد سنة من انتهاء ولايتها، ما أدى إلى نشوب حرب اختصاصات بين بعضهم، ارتفعت حدتها، جراء هيكلة السلطة التنفيذية بعد التعديل الحكومي الأخير، بضم قطاعات وزارية، ما ساهم في مراكمة المهام، وإثقال كاهل الوزراء بالأشغال.
وذكرت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء (24 فبراير 2020)، أن العثماني لم يتمكن من حسم حرب الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، وإصدار مراسیم تخص 13 وزيرا، في الجريدة الرسمية، لتنضاف إلى مراسيم 10 وزراء سبق نشرها، بسبب ضبابية في هيكلة الحكومة، التي ارتكزت على تراكم المهام عبر ضم قطاعات وزارية في قطب موحد، أحيانا لا رابط بينها.
وتضيف اليومية، على صفحتها الأولى، أن وزراء يقضون أوقاتهم في التنقل اليومي بين ثلاثة أحياء إلى أربعة، لعقد اجتماع مع الكتاب العامين، المديرين الحقيقيين للقطاعات الوزارية، الذين يحضرون ملفات يوافق عليها الوزراء بعد استشارة بعض أعضاء دواوينهم.
وتردف الجريدة، أنه حرب الاختصاصات وقعت حتى بالنسبة إلى الوزراء الذين أصدر العثماني مراسيمهم في الجريدة الرسمية، أدت إلى عرقلة التصويت على قوانين، إذ قدم محمد بنعبد القادر وزير العدل، عرضا بالمجلس الحكومي حول مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أنه يعتمد رؤية حداثية تتماشى ومرجعية حزبه، والدستور، يخالف ما قدمه المصطفی الرميد، وزير العدل الأسبق، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي ظل يدافع عن قانونه الجنائي المحتجز في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ أربع سنوات، لوجود خلاف حكومي، بين وزيرين، أثر سلبيا على تماسك الأغلبية في البرلمان التي تعيش حالة من التصدع.
ولم يتمكن بنعبد القادر من سحب القانون الجنائي من البرلمان، وإرجاعه إلى الحكومة لمراجعته من جديد بفصول مختلفة، فيما لم يتمكن الرميد من تمرير هذا القانون بالبرلمان من منطلق تحمل مسؤولية وزير العلاقات مع البرلمان، لتضارب في الصلاحيات.
وقالت مصادر اليومية، إن بعض الوزراء لم يجدوا الوقت للاطلاع على قرارات وزارية مصيرية، حضرها كبار المسؤولين بمختلف القطاعات، ومع ذلك يضطرون إلى التوقيع عليها حتى في «کولوارات» البرلمان، وفي سيارات الخدمة، وفي بعض الفنادق أثناء المشاركة في ندوات، وهو ما عاينته اليومية، في أكثر من مناسبة.
وكشفت المصادر أن التأخر في تحديد الاختصاصات أحدث ارتباكا في عدد من القطاعات الوزارية، خاصة ما تعلق بأداء المستحقات المالية لبعض المقاولات التي ظلت عالقة، رغم أنها أنهت أشغالها.
