الصحافة _ كندا
أعاد تصريح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الجدل إلى الواجهة بشأن صفقات استيراد رؤوس الأضاحي، بعدما كشف في برنامج حواري بالقناة الأولى أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحًا خيالية تجاوزت 13 مليار درهم خلال فترة عيد الأضحى الماضية، وهي الأرباح التي وصفها مواطنون وناشطون بـ”الفضيحة المالية” التي تستدعي فتح تحقيق فوري وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تصريحات الوزير فجّرت موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المواطنون عن هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه الصفقات، مطالبين بكشف أسماء الـ18 شخصاً الذين حصلوا على تراخيص وامتيازات كبرى لاستيراد الأضاحي، بدعوى المساهمة في خفض الأسعار، لكن الواقع كشف العكس.
الناشطون أطلقوا نداءً مباشراً إلى النيابة العامة للتحرك، معتبرين أن الوزير بمثابة مسؤول يُقرّ علناً بوجود شبهة فساد أو تلاعب بمقدّرات الشعب، مما يُعد بلاغاً رسمياً يتطلب المتابعة القضائية، خاصة أن الدعم الحكومي المخصص لاستيراد الأضاحي، والذي بلغ 500 درهم للرأس الواحد، لم ينعكس إطلاقًا على الأسعار في السوق.
وبدل أن يسهم الدعم في تخفيف العبء عن المواطن، استغلّه بعض المستوردين لمضاعفة أرباحهم، حيث تم بيع الأكباش بأسعار بلغت ضعف قيمتها الأصلية، إذ وصل ثمن الخروف إلى 4 آلاف درهم بدلًا من 2000 درهم، في مشهد اعتُبر “خيانة لثقة الدولة” وضربًا صارخًا لأهداف الدعم، بل ومساسًا صريحًا بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي ينص عليه دستور المملكة.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز النماذج التي تُعيد طرح سؤال جوهري: من يراقب توزيع الدعم؟ ومن يحاسب المتلاعبين بالمال العام في وضح النهار؟
المطالب الشعبية باتت واضحة: الربح المشروع مقبول، أما الإثراء غير المشروع على حساب المواطنين فلا يمكن التساهل معه. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن ترشيد النفقات ومحاربة الريع، يرى الرأي العام أن هذه الواقعة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية مؤسسات الرقابة والقضاء في محاسبة من استغلوا الظرف لتحقيق الثروة… على حساب معاناة المغاربة.
