الصحافة _ كندا
في مشهد يعكس استمرار الارتباك الحكومي بخصوص ملف استيراد الماشية، خرج أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتصريحات إعلامية فند فيها بشكل صريح معطيات زميلته في الحكومة، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن الكلفة الضريبية لدعم استيراد الأغنام.
وكانت فتاح قد تحدثت، في وقت سابق، عن أن الدولة تكبدت نفقات جبائية تجاوزت 13 مليار درهم بسبب إعفاءات ضريبية مرتبطة بعملية استيراد الماشية، من بينها الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، في محاولة لتقليص أسعار اللحوم في السوق المحلية.
لكن الوزير البواري، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة ميد راديو، فجّر مفاجأة بنفيه القاطع لهذه الأرقام، مؤكداً أن “الدولة ماعطات حتى ريال” في هذه العملية، موضحاً أن الإعفاء من الرسوم لا يعني خسارة مباشرة للخزينة، لأن الرسوم المرتفعة لم تكن تجلب أي واردات أصلاً.
وقال البواري بالحرف: “عندما تكون لدينا رسوم جمركية بنسبة 200%، فهذا لا يعني أن الدولة كانت تحقق مداخيل ثم توقفت، لأنه ببساطة لم يكن أحد يستورد في ظل هذه النسبة المرتفعة.”
تصريحاته تضع الحكومة أمام تناقض واضح في الأرقام والتصريحات الرسمية، خصوصاً أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر هذه الإعفاءات جزءاً من النفقات الجبائية التي تُحتسب ضمن بنية قانون المالية، ما يعني أن غياب المداخيل الضريبية يُسجّل في خانة الخسائر المحتسبة.
هذا التضارب يعكس فشلاً في التنسيق بين مكونات الجهاز التنفيذي، ويطرح أسئلة جوهرية حول مدى الانسجام الحكومي في تدبير الملفات الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل العمومي، والأسعار، والدعم الموجه للقدرة الشرائية للمواطن.
ويبقى المواطن هو المتضرر الأول من هذا التخبط، في وقت تزداد فيه أسعار اللحوم التهاباً، وتُطرح علامات استفهام حول فعالية الإجراءات الحكومية وجدواها على أرض الواقع.
