الصحافة _ كندا
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحد من أكبر ملفات الاختلاس البنكي بشمال المملكة، وذلك بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) ونائب رئيس جماعة تطوان سابقاً عن حزب الاستقلال، دانييل زيوزيو، بـ12 سنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني يناهز 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
وجاء الحكم خلال جلسة الاثنين 8 دجنبر 2025، بعد متابعة المتهم وموظف آخر بالبنك في قضية اختلاس مبالغ ضخمة من حسابات زبناء مؤسساتيين ومنعشين عقاريين ورجال أعمال.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن المبلغ المتلاعب به تجاوز سقف 6 ملايير سنتيم، من خلال تحويلات غير مشروعة بين حسابات متعددة.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت زيوزيو في ماي 2024، قبل أن يقرر قسم جرائم الأموال إيداعه السجن المحلي بتامسنا ومتابعته بتهم ثقيلة، منها تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير في محررات بنكية بهدف الاختلاس.
وحددت المحكمة تاريخ فاتح يونيو 2024 لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي.
وتزامناً مع تفجير الملف، سارع حزب الاستقلال إلى اتخاذ موقف تنظيمي صارم، حيث أعلنت مفتشيته بتطوان تجميد عضوية دانييل زيوزيو في جميع الأجهزة الحزبية.
وأكد بلاغها الصادر حينها، بتاريخ 26 ماي 2024، أن القرار يأتي تأكيداً لحرص الحزب على احترام قواعد الأخلاق السياسية والشفافية، إلى حين قول القضاء كلمته.
وأشار بلاغ الحزب إلى أن هذه الخطوة تعكس إرادة واضحة في ترسيخ ميثاق للسلوك داخل التنظيم، يضمن التزام ممثليه في المؤسسات المنتخبة بقواعد النزاهة والحكامة.
وبصدور الحكم الاستئنافي، يُطوى أحد أكبر الملفات المالية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، فيما ينتظر أن تُستكمل الإجراءات المدنية والتنظيمية المتعلقة بالمتهم داخل الحزب والمؤسسات التي سبق أن انتسب إليها.
