الصحافة _ الرباط
قرابة مليون ونصف امرأة مغربية تقع ضحية العنف الرقمي، معطيات كشفتها نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في2019، بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 في المائة، أغلبهن بالوسط الحضري، بنسبة 15.5 في المائة، مقابل 9.4 في المائة بالوسط القروي.
وأشارت خريطة التوزيع الجغرافي لحالات العنف الإلكتروني ضد النساء، أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر قائمة الجهات الأكثر تسجيلا لحالات العنف بـ 19.4 في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 17.5 في المائة، ثم سوس ماسة بـ 1ر16 في المائة.
وتزداد حدة العنف الالكتروني، حسب المذكرة ذاتها، بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، وذوات التعليم العالي، والعازبات والتلميذات والطالبات، إذ عزت المندوبية هذه النسب إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية من طرف هذه الفئة
رئيسة فيدرالية رابطة النساء، لطيفة بوشوى، كشفت أن الأرقام الكبيرة التي رصدته المندوبية، توصلت إليها الجمعيات النسائية التي تعمل في الميدان، مبرزةً أن العنف الرقمي “ينتشر بشكل كبير وتتضرر منه النساء، وفاقمته ظروف جائحة “كورونا” بشكل أكبر، بسبب الحجر الصحي، حيث كانت الاعتداءات تمر عبر القنوات الرقمية والالكترونية المختلفة”.
وتابعت المتحدثة في تصريح لموقع القناة الثانية أن الجمعيات النسائية، تتوصل بعدد كبير من الشكايات في هذا الصدد، حيث تقوم بمتابعة الموضوع، مع مرافقة الضحايا من أجل وضع الشكايات لدى النيابة العامة، وكانت هناك متابعات.
وأبرزت بوشوى، أن هذا الشكل من أشكال العنف، بات موازياً لأشكال العنف المباشرة في الشارع والفضاء العام والبيت، حيث أنه يضم كل الأشكال الأخرى من العنف باستثناء العنف الجسدي المباشر، غير أنّه يضم أشكال الابتزاز والتهديد والتحرش،
وأوضحت بوشوى أنّ الجمعيات الحقوقية، تدقّ ناقوس الخطر حول موضوع العنف الرقمي، وتطالب بتوفير منصات رقمية لوضع الشكايات، مشيرةً أنه “رغم مبادرات عدد من الجمعيات في هذا الصدد، إلاّ أن على الدولة بدورها، من خلال تصميم منصات وتطبيقات متطورة، لتسهيل عملية التبليغ ووضع الشكاية من الضحايا”.
ودعت المتحدثة إلى تفعيل المقتضيات القانونية وتجويدها، وأيضا التحسيس والتعريف بها، لأن عدد من النساء لا يعرفن هذا القانون وفعاليته، لافتة إلى أهمية أن أن تبدل مجهودات كبيرة من الجميع في هذا السياق.
