الصحافة _ الرباط
أفاد مصدر عليم الإطلاع لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن خلافات قوية اندلعت بين زعماء التحالف الثلاثي المكون من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، حول توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاث وإستوزار بعض الأسماء.
ووفقا لذات المصدر فإن بعض الأسماء التي جرى اقترحها من طرف كل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وعزيز أخنوش طالها “الڤيتو” من طرف جهات عليا في هرم الدولة.
وفي هذ الصدد، كشف مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية أنه على عكس ما جرى الترويج له على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام فإن كل من عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء رُفض استوزارهما في “حكومة أخنوش” ولم يرفضا الإستوزار وفق ما تم تداوله إعلامية وما كانت قيادة “البام” ومجلسه الوطني قد طالب به خلال دورته الأخيرة التي قرر خلالها توجهه إلى الحكومة.
وكان عبد اللطيف وهبي يسعى جاهدا للظفر بحقيبة وزارية وازنة في التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما كانت فاطمة الزهراء المنصوري مرشحة لتولي حقيبة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، غير أن “الڤيتو” الذي طالهما جعلهما يروجان تخليهما عن الإستوزار لفائدة عضوات وأعضاء “البام”.
وبالرغم من المناورة التي حاول بها عبد اللطيف وهبي ومن معه في قيادة الأصالة والمعاصرة، واللعب بورقة المجلس الوطني لفرض نفسه داخل الحكومة الجديدة، ورفع الحرج عليه بخصوص تصريحاته السابقة التي أكد فيها أكثر من مرة، أنه لن يكون وزيراً في حكومة يرأسها أمين عام حزب أخر، (بالرغم) فإنه لم يفلح أمام رفض أطراف داخل الأغلبية الحكومية الجديدة وبعض “الجهات”.
وعكس ما عبر عنه في تصريح لـ”سبوتنيك” الروسية، بكون أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون قبل الثامن من أكتوبر، خرج وهبي ليقول في تصريحه لـ”الصباح”، إن “قرار تشكيل الحكومة بيد جلالة الملك وأخنوش”، وهو ما يظهر من خلاله أن وهبي تجاوز صلاحياته في تصريحاته الأخيرة، وأن من له الحق في الإعلان عن موعد تشكيل الحكومة هو رئيسها المكلف والمعين من طرف الملك.
