الصحافة _ وكالات
في أول رد فعل رافض لتمرير البرلمان المغربي بغرفتيه لمشروع القانون الإطار رقم 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروف بفرنسة التعليم، تشكلت هيئة تضم فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية يسارية وإسلامية لمناهضة القانون مما ينذر بأن الصراع حول قضية اللغة سيحتدم في الأشهر المقبلة.
اللقاء الذي ضم كلا من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، ورئيس الاتحاد العالمي لعملاء المسلمين، أحمد الريسوني، ورئيس حزب الطليعة اليساري، عبد الرحمان بنعمرو وعدد من الفعاليات لفكرية والسياسية، جاء أسبوعا واحدا بعد مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) من البرلمان المغربي على المشروع المثير للجدل، الذي اعتمده مجلس النواب (الغرفة الأولى) وأحاله عليه.
وأعلنت الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية رفضها لمشروع القانون، ودعت للتصدي له وموجهته باعتباره تجاوزا للدستور والقانون والهوية المغربية.
وسجل البلاغ، “الرفض التام لمواد القانون الإطار التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”.
وأكد البلاغ: “التنديد بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها”.
وحذر “من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.
ودعا “الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح هذه المبادرة في وجه كل الشخصيات والهيئات الوطنية التي تريد المساهمة والانخراط فيها”.
وأعلن الموقعون على البلاغ الإعلان عن التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب”.
واعتبر أن المادتين 2 و31؛ أثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي؛ وذلك بسبب انتهاكهما الصريح للفصل الخامس من دستور المملكة، وتهديدهما لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، وباعتبارهما تراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية وسيادتها كما عبرت عنه نضالات الشعب المغربي وكتابات رجالات الحركة الوطنية وأدبياتهم”.
وجات لائحة الموقعين على الشكل التالي:
مولاي امحمد الخليفة، قيادي استقلالي نقيب سابق للمحامين برلماني ووزير سابق
عبد العلي الودغيري، أستاذ اللسانيات ورئيس جامعة سابقا
فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية
محمد بلبشير الحسني، مفكر إسلامي
عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية سابقا
أحمد الريسوني،رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
عبد القادر الفاسي الفهري، رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب
عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح
محمد حمداوي، عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان.
المقرئ أبو زيد، مفكر إسلامي ونائب برلماني
عبد الصمد بلكبير، مفكر وكاتب مغربي
عبد الرحمان بنعمرو، نقيب المحامين سابقا، رئيس المرصد الوطني للعدالة
مصطفى القباج، مفكر وأستاذ باحث في الفلسفة وعلوم التربية
حسناء قطني، أستاذة التعليم العالي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.
سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
عبد القادر العلمي، عضو التنسيقية الوطنية للغة العربية
أحمد عدنان التازي، أستاذ بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
أحمد عزيز بوصفيحة، أستاذ طب الأطفال، جامعة الحسن الثاني البيضاء
حماد القباج، مؤسس ومدير منتدى إحياء للتنمية الأخلاقية والفكرية
محمد بن مسعود، أستاذ التعليم العالي، وكاتب عام القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان
علي الأربعين، الكاتب العام للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية
جمال الدين البورقادي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط
عبد الرحمان العطار، مدير تحرير مجلة النداء التربوي، ونائب رئيس الجمعية المغربية مكارم للأخلاق والقيم.
