الصحافة _ كندا
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إطلاق نظام حركة انتقالية تشمل جميع المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية والمحاكم، الذين أمضوا أربع سنوات كاملة أو أكثر في نفس المنصب ونفس مقر العمل.
الدورية الوزارية، الصادرة يوم الأربعاء والموجهة إلى رؤساء المديريات ورؤساء كتابة الضبط، تحدد مدة المسؤولية في أربع سنوات كحد أقصى، مع إمكانية تجديد استثنائي مرة واحدة فقط، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول شروط هذا التمديد، مكتفية بالإشارة إلى “مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية” للمعنيين.
الوزارة أوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات التي يعرفها قطاع العدل، وسعياً لضخ دماء جديدة وتعزيز نجاعة التدبير الإداري، محذّرة من آثار بقاء نفس الأشخاص لسنوات طويلة في مناصب المسؤولية، وهو ما قد يفضي إلى نوع من الجمود الإداري ويؤثر سلباً على الأداء العام.
الدورية شددت أيضاً على أن الوزارة تتجه نحو تدعيم المصالح اللاممركزة، وتعزيز الحكامة في تدبير المحاكم، عبر تولي مسؤولين إداريين قادرين على مواكبة التغيرات البنيوية، وتقديم قيمة مضافة في تسيير مرفق العدل.
