الصحافة _ كندا
في مواجهة مفتوحة بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، انتقادات حادة لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن القضاة ليس لهم الحق في التدخل في التشريع، الذي يظل اختصاصاً حصرياً للبرلمان.
وخلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، تساءل وهبي بلهجة صارمة: “أين تكمن حدود سلطتي كسلطة تنفيذية تجاه السلطة القضائية؟”، قبل أن يوضح: “نحن لا نؤمن بانفصال السلط، بل بفصلها وفق ما ينص عليه الدستور”.
وأكد الوزير أن السلطة التنفيذية تضع مشاريع القوانين وفق رؤية سياسية، قبل أن تحيلها على البرلمان، مشدداً على أنه غير ملزم بالتشاور مع القضاة بشأن التشريع. وأضاف: “ناقشتُ الأمر مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة في إطار الاحترام المتبادل، لكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع، ولذلك كنت صارماً”.
ولم يتوقف وهبي عند هذا الحد، بل أطلق تصريحات أكثر حدة تجاه نادي قضاة المغرب، قائلاً: “حينما تتحول جمعية القضاة إلى نقابة تحاول فرض رأيها في المجال التشريعي، فإن ذلك غير مقبول مطلقاً. في دول أخرى، إذا أراد القاضي إبداء رأيه في التشريع أو السياسة، فعليه تقديم استقالته أولاً”.
وجاءت تصريحات الوزير ردّاً على الانتقادات القوية التي وجهها رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، لمشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث اعتبر في مداخلة سابقة خلال ندوة وطنية بالقصر الكبير، أن مواد المشروع تمسّ بمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، وتضم تناقضات خطيرة تهدد منظومة حقوق الإنسان.
