الصحافة _ كندا
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن طلبه تأجيل مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى دورة أبريل المقبل، مبررًا ذلك بارتباط بعض بنوده بمراجعة مدونة الأسرة التي تستوجب الحسم قبل المضي قدمًا في التشريعات ذات الصلة.
وخلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أكد وهبي أن هذا النص القانوني يحتاج إلى مراجعة جوهرية بالنظر إلى حجم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتعديلات الدستورية لسنة 2011. لكنه طرح سؤالًا جوهريًا: “هل هذا التغيير يواكب فعليًا تطور التفكير المجتمعي في المغرب؟”
الاعتقال الاحتياطي.. بين القانون والأخلاق
تطرق وهبي إلى النقاش الحاد حول الاعتقال الاحتياطي وضماناته، مشيرًا إلى الإشكالات الأخلاقية التي تبرز عند الإفراج عن متهم بينما لا تزال عائلة الضحية تعاني، مما يفتح باب الشكوك حول الرشوة والتلاعب، وينقل القضية من إطارها القانوني إلى خطاب شعبي مشحون بالعواطف.
كما أشار إلى معضلة حضور المحامي أثناء الاعتقال، متسائلًا: “هل مهنة المحاماة مستعدة للتواجد في أي وقت، بما في ذلك الثالثة صباحًا أو خلال عطلة نهاية الأسبوع؟”
الهوية والحرية الفردية.. إشكالية الاعتقال العشوائي
في موقف لافت، تساءل وزير العدل عن حق الشرطة في توقيف المواطنين لمجرد التحقق من هوياتهم، معتبرًا أن الحرية الفردية يجب أن تُحترم مادام الشخص لم يسبب أي إشكال. وأوضح أنه بعد نقاش طويل، تم التوصل إلى حل وسط يتيح توقيف الأشخاص لمدة أربع ساعات غير قابلة للتجديد للتحقق من هوياتهم، رغم أنه شخصيًا يعارض هذا الإجراء.
كما استنكر وهبي الطريقة التي يتم بها تجريم بعض السلوكيات، مثل توقيف شخص فقط لأنه كان يحتسي قنينة خمر، متسائلًا: “بأي حق يتم اعتقاله بتهمة السكر البين؟”، مؤكدًا أن هذه الإشكالات تستوجب إعادة النظر ليس فقط في القانون الجنائي، بل أيضًا في مساطر الاعتقال والمتابعة.
الفساد والإثراء غير المشروع.. قضايا تحتاج إلى مقاربة عادلة
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد وهبي على ضرورة عدم استخدام النصوص القانونية بشكل فضفاض، معتبرًا أن قضية الإثراء غير المشروع تشبه عمليات التوقيف العشوائية التي تستهدف الجميع دون تمييز. ورغم تأكيده على موقفه الحازم ضد الإثراء غير المشروع، إلا أنه شدد على أهمية سن قوانين واضحة لا تترك مجالًا للاجتهادات التي قد تفتح أبواب التعسف القضائي.
وختم وهبي مداخلته بتحذير من خطورة ترك بعض النصوص مفتوحة لتفسيرات القضاة، معتبرًا أن ذلك قد يجعل القانون أداة بيد القاضي عوض أن يكون ضمانة للعدالة، وهو ما يستوجب وضع نصوص دقيقة وصارمة تحكم العملية القضائية بوضوح دون تأويلات واسعة.
