الصحافة _ كندا
تصاعد الجدل حول التعديلات التي يعتزم وزير العدل عبد اللطيف وهبي فرضها على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 3 التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن قضايا الفساد. هذه الخطوة، التي وصفها الحقوقيون بأنها انتكاسة خطيرة، أثارت قلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي اعتبرها محاولة لإسكات المجتمع المدني وفتح المجال لحماية الفاسدين من المتابعة القضائية.
وأكد الغلوسي أن إصرار وهبي على رفض أي تعديل لهذه المادة يمثل تهديدًا للديمقراطية التشاركية، وانتهاكًا صريحًا لمقتضيات دستور 2011، الذي يكرس حق المواطنين والجمعيات في المساهمة في محاربة الفساد وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن هذه الخطوة لا يمكن تفسيرها سوى بكونها محاولة لعرقلة جهود مكافحة نهب المال العام والتغطية على ممارسات الريع والفساد.
وانتقد الغلوسي أيضًا ما وصفه بمنح “امتيازات قضائية” لرؤساء الجماعات الترابية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص الرقابة على تدبير الشأن العام، وهو ما يتناقض مع مبادئ الشفافية والمحاسبة التي يفترض أن تحكم العمل الحكومي.
وأشار إلى أن الدستور المغربي يمنح المجتمع المدني دورًا أساسيًا في إعداد السياسات العمومية ومراقبة تنفيذها، كما ينص على أن البرلمان هو السلطة التشريعية المكلفة بسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وليس العكس. وشدد على أن تحويل البرلمان إلى مجرد هيئة تصادق على قرارات الحكومة دون نقاش حقيقي يمثل خطرًا على مبدأ فصل السلطات ويهدد التوازن المؤسساتي في البلاد.
ولم يتوقف الغلوسي عند انتقاد قانون المسطرة الجنائية فحسب، بل وسّع دائرة انتقاده ليشمل طريقة تعاطي الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تركت المواطنين يواجهون موجة غلاء الأسعار والاحتكار، بينما لا تزال الأسر المنكوبة جراء الزلزال تعيش في ظروف صعبة بعد أكثر من سنة ونصف على وقوع الكارثة.
وختم الغلوسي تصريحه بتحذير شديد اللهجة من تداعيات هذه السياسات على الأمن والاستقرار الاجتماعي، داعيًا الحكومة إلى مراجعة توجهاتها واحترام الدستور والقوانين الدولية، وعدم العبث بالمكتسبات التي ناضل المغاربة من أجلها. كما أكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام لن تتراجع عن معركتها ضد الفساد، وستواصل الضغط من أجل حماية المال العام وضمان محاسبة المسؤولين المتورطين في نهب ثروات البلاد.
