الصحافة _ كندا
عاد مشروع القانون رقم 61.20 المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد إلى واجهة الجدل تحت قبة البرلمان، بعد أن وجه الفريق الاشتراكي سؤالاً حاداً إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متسائلًا عن أسباب دفن هذا النص التشريعي في رفوف الأمانة العامة للحكومة منذ أكثر من سنتين، رغم خطورته الرمزية والتشريعية في معركة تخليق الإدارة.
ودعا النائب البرلماني سعيد بعزيز، الذي وقع على السؤال، الحكومة إلى كشف أوراقها بشأن الجدول الزمني لإخراج القانون إلى النور، مشدداً على أن هذا التأخير الفاضح يمس بمصداقية الدولة في التزاماتها الوطنية والدولية في مجال محاربة الفساد وحماية الشرفاء داخل الإدارة.
وحذر الفريق الاشتراكي من أن بقاء المشروع مجمداً في سياق تزايد تقارير الفساد الإداري والمالي، يبعث برسالة سلبية إلى كل موظف نزيه، ويدفع نحو الصمت بدل التبليغ، في غياب ضمانات قانونية تردع الانتقام الإداري وتؤطر المساءلة. المشروع الذي بادر إلى صياغته قطاع الانتقال الرقمي في ماي 2023، لا يزال ينتظر عيونًا سياسية ترى في كشف الفساد أولوية لا جريمة.
