الصحافة _ كندا
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية يشكل محطة تاريخية فاصلة في مسار ترسيخ السيادة الوطنية، وفرصة حقيقية لإحياء روح الاتحاد المغاربي على أسس جديدة قوامها التعاون والتنمية المشتركة.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، أن القرار الأممي الأخير لا يقتصر على دعم مغربية الصحراء فقط، بل يفتح آفاقًا جديدة لبناء مستقبل مغاربي متكامل يسوده الأمن والكرامة والتقدم. وأضاف أن من يدير ظهره للمستقبل “يهدر فرصة اللحاق بقطار التنمية”، داعيًا إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية من أجل بناء فضاء إقليمي متعاون ومتضامن يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس جعلت من الأقاليم الجنوبية مركز إشعاع اقتصادي وتنموي يربط المغرب بعمقه الإفريقي، من خلال مشاريع مهيكلة كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وأنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، ومبادرات التعاون جنوب–جنوب التي جعلت من المملكة شريكًا موثوقًا في القارة. وأكد أن هذا التحول الأممي الجديد لا يقف عند حدود ترسيخ السيادة المغربية، بل يتعداه إلى إرساء أسس السلم والاستقرار في الفضاء المغاربي والإفريقي.
وفي ختام كلمته، شدد ولد الرشيد على أن القرار الأممي جاء متزامنًا مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، في دلالة رمزية عميقة تؤكد استمرارية المشروع الوطني في بناء المغرب الموحد، وترسيخ الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي. وأضاف أن الموقف المغربي كان وسيظل ثابتًا: الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه.
وعبّر ولد الرشيد، بصفته أحد أبناء الأقاليم الجنوبية، عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات تنموية كبرى في الصحراء المغربية، مؤكدًا أن هذه الأقاليم التي كانت تواجه قبل عقود تحديات كبرى أصبحت اليوم فضاءً واعدًا بالفرص، تتعزز فيه مقومات الازدهار والعيش الكريم. وختم بالقول: “ننتظر اليوم اللحظة التي يلتحق فيها إخوتنا في مخيمات تندوف بوطنهم الأم، ليشاركوا في هذا المسار الوطني الموحد نحو تنمية شاملة وعدالة مجالية حقيقية.”
