الصحافة _ كندا
وصف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي إلى مدينة العيون بأنها حدث تاريخي بارز ولحظة استثنائية في العلاقات المغربية الفرنسية، مؤكدًا أن دعم فرنسا لوحدة المغرب الترابية ليس مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل هو التزام دائم وثابت.
وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد ولد الرشيد على أن هذه الزيارة ليست مجرد فرصة للاحتفاء بالمكتسبات، بل هي محطة محورية في كتابة فصل جديد من العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية لقائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، تعزز هذه الدينامية المتجددة.
وأضاف أن الشراكة المغربية الفرنسية ضاربة في عمق التاريخ ومبنية على أسس متينة من الوفاء والاحترام المتبادل، حيث لم تتخلّ فرنسا أبدًا عن المغرب في القضايا الوجودية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي نفسه في خطابه أمام البرلمان المغربي.
وأبرز ولد الرشيد أن الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعكس زخم الدعم العالمي لحل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مشيرًا إلى أن الصحراء المغربية ليست فقط جزءًا من التراب الوطني، بل أصبحت مركزًا إقليميًا استراتيجيًا، خاصة مع المشاريع الكبرى مثل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرات الملكية الإفريقية.
وأكد أن منتخبي الأقاليم الجنوبية هم الممثلون الحقيقيون للصحراويين، في الوقت الذي يواصل فيه شيوخ القبائل الصحراوية لعب دور أساسي في تعزيز الوحدة الوطنية، وضمان استمرار قيم التعايش والتضامن.
كما جدد ولد الرشيد الترحيب بدعوة الرئيس الفرنسي للفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين للمساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية عبر استثمارات مستدامة تعزز فرص التشغيل والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الاقتصادية تعكس التحول الاستراتيجي في العلاقات المغربية الفرنسية.
واعتبر أن التعاون البرلماني بين المغرب وفرنسا سيظل ركيزة أساسية لتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة، مؤكدًا أن هذه الدينامية ستظل فضاءً متجددًا للمبادرات الطموحة ومنصة لتوليد رؤى مبتكرة تعزز المصالح المشتركة للبلدين.
بهذه الزيارة، ترسخ فرنسا موقفها الثابت إزاء السيادة المغربية، مما يفتح المجال أمام شراكة أكثر متانة وأفق أوسع لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
