الصحافة _ كندا
انتقد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، الخروقات القانونية المرتبطة بعملية جمع المعطيات الشخصية في بعض الإدارات العمومية، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط قانونية تحمي حقوق المواطنين. جاء ذلك خلال مداخلته في ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضمن فعاليات أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة.
وأشار بنعليلو إلى أن العديد من الإدارات تجمع بيانات المواطنين بما يتجاوز الحاجة، وتقوم بمعالجتها دون إعلامهم أو الحصول على موافقتهم، ما يمثل انتهاكًا للمعايير القانونية. ودعا إلى أن يتحول التعامل مع البيانات الشخصية إلى سلوك إداري قانوني يراعي الحقوق ويعكس جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكد على ضرورة تطبيق مبدأي “الضرورة والتناسب” في جمع ومعالجة البيانات، مع تكثيف الجهود التوعوية لضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. ودعا المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه التجاوزات وضمان التزام الإدارات العمومية بالمعايير القانونية.
