الصحافة _ كندا
في خضمّ الجدل الذي أثارته الهجمات الإلكترونية الأخيرة على مؤسسات حكومية حساسة، خرج مصدر رسمي من داخل بنك المغرب ليضع حداً لكل المخاوف: القطاع البنكي المغربي محصّن ومتماسك أمام أي اختراق سيبراني.
وأكد المصدر ذاته أن بنك المغرب، إلى جانب مختلف الفاعلين في القطاع البنكي، يلتزمون على نحو دائم ومكثف بتأمين أنظمتهم المعلوماتية، من خلال منظومة متقدمة تستجيب لأعلى معايير الأمن السيبراني، مضيفاً أن هذه البنية ليست فقط تقنية، بل مؤطرة بإطار تنظيمي صارم يفرض معايير دقيقة تُراقب وتُراجع باستمرار، لضمان الجاهزية التامة في مواجهة أي محاولة اختراق أو هجوم رقمي محتمل.
ويأتي هذا التطمين في وقت يتصاعد فيه القلق عقب تعرض مواقع إلكترونية لمؤسسات حكومية لهجمات رقمية مثيرة، أبرزها موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، وموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما تسبب في تعطيل الخدمات وتسريب بيانات خاصة بمنخرطي الصندوق على شبكات التواصل.
الحكومة المغربية لم تتأخر في الرد على هذه الهجمات، حيث وصفها مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنها “أفعال إجرامية” مدبّرة في توقيت مشبوه، هدفها التشويش على النجاحات المتتالية للمملكة في ملف الصحراء المغربية، ومحاولة بائسة لزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الهجمات، التي تتكرر بشكل مريب، تقف وراءها جهات معادية للمغرب، مضيفاً أن استهداف مؤسسة استراتيجية كـ CNSS يكشف عن محاولة ضرب الأمن الرقمي الوطني في صميمه، في لحظة تعرف فيها البلاد دينامية دبلوماسية صاعدة ونجاحات على الساحة الدولية.
ووسط هذا التوتر السيبراني، يبرز القطاع البنكي كحصن رقمي متماسك، بفضل يقظة أمنية وتقنية متقدمة، تؤكد أن المغرب ليس فقط قادراً على امتصاص الهجمات، بل أيضاً على التصدي لها بثقة وبنية تحتية معلوماتية تقودها مؤسسة مركزية تدرك حجم الرهانات في زمن الحرب الرقمية.
