بقلم: مصطفى الفن
أفترض أن وزيرا في حكومة السيد عزيز أخنوش، والذي حل أول أمس بالدار البيضاء وجمع مقاولين “محظوظين” حول “عشاء عمل” بإحدى الفيلات، هو وزير مسيس وينتمي إلى حزب سياسي مشارك في الحكومة..
ورأيي أن الوزير السياسي له حاسة شم تختلف عن حاسة الشم لدى الوزير التكنوقراطي الذي لا يرى سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد.
بمعنى أن الوزير السياسي لا يمكن أن يجلس في أي مكان أو أن يجتمع مع أي كان أو يتناول وجبة عشاء أو غداء عند أي كان..
وبمكن أن أضيف أيضا أن الوزير السياسي لا يمكن أن يكشف سرا من أسرار الوزارة لكي يستفيد من هذا السر بضعة مقاولين مقربين ويحرم الباقي..
هل نسي الوزير المعني بالأمر أن ما فعله على هامش ذلك العشاء يجرمه القانون تحت هذا البند: “délit d’initié”؟.
كما أفترض أيضا أن هذا الوزير على علم بما يجري ويدور بالواقع المغربي..
أي أن سعادته على علم بما تكتبه الجرائد والمواقع الإلكترونية الجادة عن بعض هولاء الذي جمعهم حول هذا العشاء..
وأكيد لو كان سعادة الوزير يقرأ صحف بلده لعرف أن بعض هؤلاء المقاولين، الذين جلس إليهم حول هذا العشاء، معظمهم أصحاب سوابق قضائية أو لهم ملفات تحقق فيها حاليا الفرقة والوطنية للشرطة القضائية.
واحد من هؤلاء الذين حضروا عشاء الوزير مدان بالحبس النافذ في ملف تاجر المخدرات الشهير منير الرماش..
مقاول آخر وهو مسؤول جماعي سابق تم عزله من طرف وزارة الداخلية في قضايا لها صلة بتبديد المال العام وحفر آبار وهمية والسطو على أموالها.
فيما مقاول آخر متابع في قضية تزوير ومهدد هو بدوره بالعزل من رئاسة مجلس إقليمي..
بل إن مقاولا آخر توبع بصعوبة وعلى مضض في حالة سراح وبكفالة مالية قيمتها 500 مليون سنتيم في قضية لها صلة بالسطو على عقارات الأجانب..
ولست في حاجة هنا إلى أن أذكر السيد الوزير بأن هناك تعليمات ملكية صارمة تدعو إلى مواجهة شبكات السطو على عقارات الأجانب لا الجلوس إلى بعض أفرادها والتفكير في كيفية دعمهم من المال العام.
فأي مقاولة يريد السيد الوزير أن يدعمها بالمال العام من خلال هذه العينة من “المستثمرين” المصنفين في خانة “refoulés” والذين أصبح مشوارهم المهني خلفهم؟
بل إن هذه العينة من “المستثمرين” التي يريد الوزير دعمها هي التي خنقت الاستثمار وكبدت اقتصاد الدار البيضاء خسائر فادحة..
