الصحافة _ كندا
في جلسة ساخنة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، انفجر الجدل من جديد حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، لكن هذه المرة ليس بسبب ثغرات في الإجراءات أو تعقيدات قانونية، بل بسبب “الوجبة” التي يتلقاها الموقوف في مخافر الشرطة والدرك.
نقاش غير مألوف، لكنه كاشف لزاوية ظل في نظام العدالة الجنائية: كيف يُعامل المشتبه فيه وهو بين يدي السلطة؟ كم يُصرف عليه؟ وماذا يأكل؟
نواب من مختلف الفرق البرلمانية هاجموا الرقم “الصادم” الذي خصصته الدولة لإطعام الموقوفين: 50 درهمًا يوميًا. رقم اعتبروه بعيدًا كل البعد عن واقع المعيشة المتقلب بين المدن والقرى، وعن كرامة الإنسان حتى وهو في قبضة القانون.
البرلمانية ربيعة بوجة لم تتردد في التحذير من خطر “التجويع المقنن”، الذي قد يتحول ـ في حالات معينة ـ إلى وسيلة للضغط وانتزاع الاعترافات، بينما نبّه النائب التجمعي سعد بنمبارك إلى مصير الموقوفين المصابين بأمراض مزمنة، والذين قد يدفعون ثمن “الميزانية الزهيدة” بصحتهم أو حياتهم.
في مواجهة هذه العاصفة، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تدبير وزارته، مؤكدًا أن الدولة أخذت على عاتقها منذ 2022 مسؤولية تغذية الموقوفين بعد أن كانت مرمية على عائلاتهم، مما كان يفتح الباب أمام مخاطر التسمم والوفاة داخل مراكز الاحتجاز.
لكن النقاش لم يقف عند “الخبز والماء”، بل امتد إلى المفاهيم الأكثر حساسية في العدالة الجنائية. وهبي فجر نقاشًا فلسفيًا-قانونيًا حول مفهوم “التلبس”، مؤكدًا أن “رؤية الجريمة لا تعني بالضرورة إدانة صاحبها”، وأن النيابة العامة مطالبة بالخروج من “عقلية الاتهام” إلى عقلية “العدالة”، حيث البحث عن الحقيقة يجب أن يكون في الاتجاهين: إثباتًا ونفيًا.
ووسط النقاش، برزت أيضًا نقطة شائكة حول دور المحامي أثناء التحقيقات، حيث أثار وهبي إشكالية تسريب المعطيات، متسائلًا بشكل صادم: “ماذا لو سرّب المحامي تفاصيل القضية؟ هل نثق عمياءً؟” ثم أضاف عبارته المثيرة: “ليس كل المحامين ملائكة… وليس كلهم مجرمين”.
هكذا يتحول مشروع قانون المسطرة الجنائية من نص قانوني إلى مرآة عاكسة لمعركة كبرى بين حقوق المتهم وهيبة الدولة، بين كلفة العدل وكلفة الإهمال، وبين من يريد إنصاف المواطن حتى في لحظة ضعفه، ومن يخشى أن تتحول العدالة إلى عبء على الميزانية.
