وزير الصحة يُطيح بالسعيدي بعد سنوات من الجدل ويعيّن الدغيمر بالإنابة على رأس مديرية الرباط

24 أكتوبر 2025
وزير الصحة يُطيح بالسعيدي بعد سنوات من الجدل ويعيّن الدغيمر بالإنابة على رأس مديرية الرباط

الصحافة _ كندا

أعفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحر هذا الأسبوع، الدكتورة نورية السعيدي من منصبها كمديرة جهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعيّنت الدكتور عبد الغني الدغيمر خلفًا لها بالإنابة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط المهنيين والمتابعين للشأن الصحي بالعاصمة.

القرار، الذي وُقّع من طرف الوزير أمين التهراوي، جاء بعد أشهر من التوترات والانتقادات المتواصلة الموجّهة إلى أسلوب تدبير المديرية الجهوية، سواء من داخل القطاع أو من النقابات الصحية التي كانت تُطالب بإعفاء السعيدي منذ فترة طويلة.

ففي العام الماضي، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانًا طالب فيه الوزير بإعفاء المديرة، معتبرًا أن “كفاءتها الإدارية محدودة وأنها تتجاوز صلاحياتها القانونية”، كما انتقد ما وصفه بـ“التدبير الانفرادي للقطاع”، وهو ما تسبب – حسب البيان – في أزمات تنظيمية حادة أثرت على استقرار المرافق الصحية بالجهة.

النقابة ذاتها اتهمت السعيدي بـ“التدخل المباشر في التعيينات وإلغائها عبر الهاتف دون الرجوع إلى المساطر الإدارية المعمول بها”، مشيرة إلى أن بعض المستشفيات – مثل مستشفى مولاي عبد الله بسلا – حُرمت من الموارد البشرية الضرورية بسبب هذه القرارات المرتجلة، ما عمّق أزمة الخدمات الصحية في المدينة.

وكانت إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل تلك المتعلقة بـ“المذكرة الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2024”، التي أمرت بدمج الموارد البشرية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا داخل مستشفيات الجهة بصفة قسرية، في خرق واضح للاتفاقات السابقة التي كانت تنص على أن هذا الدمج سيكون مؤقتًا إلى حين افتتاح المستشفى الجديد.

ويأتي هذا الإعفاء في سياق أوسع من التغييرات التي يقودها الوزير أمين التهراوي داخل قطاع الصحة، والتي شملت مؤخرًا إعفاءات وتعيينات متتالية في مناصب المسؤولية الجهوية، ما اعتبره بعض المراقبين محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، فيما يرى آخرون أن الوزارة تسير نحو تركيز القرار في يد الوزير وإقصاء الأصوات المنتقدة.

وبين قراءات متباينة، يبقى المؤكد أن القطاع الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة يعيش على وقع تململ إداري متواصل، وأن الملفات العالقة، من الخصاص في الموارد إلى ضعف البنية التحتية، تحتاج إلى أكثر من تغيير الأسماء… تحتاج إلى رؤية واضحة وحكامة حقيقية تعيد الثقة إلى الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق