الصحافة _ أكرم التاج
وقع وزير الصحة خالد آيت الطالب على منشور عدد 072 في شأن كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة، والذي يقضي بمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل الخضوع للعلاج، وهي مسألة اصبحت مرفوضة بجميع مستشفيات المملكة.
وحث المنشور الوزاري على تفعيل والعمل بمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات و التي نص عليها القانون. مشددا على ضرورة توفير مهام الإستقبال والتوجيه للمرضى من المواطنين، إذ يتعين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات المستشفيات بشكل يراعي اهمية عامل الوقت المطلوب و يخدم عموم المواطنين.
ويُشار إلى أن المادة من 42 من النظام الداخلي للمستشفيات تقول “يجب إستقبال و فحص كل مريض أو جريح أو إمراة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة إستعجال وكذا قبولهم للإستشفاء عند الإقتضاء، إذاكانت حالتهم تستدعي ذلك، ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولايشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم بعد الإلتزام بالتكفل الطبي بهم”.
