الصحافة _ الرباط
يحدد أنس الدكالي، وزير الصحة، عبر مديرية الأدوية والصيدلة، الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، اللائحة النهائية للمنتجات الصيدلانية غير الدوائية المنصوص عليها في دستور الأدوية، الذي دخل حيز التطبيق بمرسوم رقم 1372612 الصادر في 30 أبريل 2010.
وتحدد فصول الدستور عددا من المستلزمات الطبية خصوصا التي تقع تحت بند المعقمة، التي جعلت بيعها حصريا على الصيدليات، عكس ما كان معمولا به، بموجب الدورية الوزارية الصادرة في 1997، التي تمنح لشركات بيع هذه المنتجات مباشرة إلى المواطنين عن طريق محلات توزیع.
ويستدعي وزير الصحة، قبل نهاية الشهر الجاري، أعضاء اللجنة الوطنية لدستور الأدوية للحسم في القانون الداخلي الخاص بها ، واساسا المصادقة على لائحة المنتجات الصيدلانية غير الدوائية التي يعود بيعها للصيدليات وعددها يتجاوز 82 ألف منتج ، ضمنها معدات وأجهزة ومستلزمات طبية ومواد لعمليات جراحية منها التي تقع تحت بند المعقم، ومستلزمات عادية.
