الصحافة _ لمياء أكني
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أنٌَ جهات عليا في هرم الدولة منعت وزير الصحة أناس الدكالي من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان سيرافق وفد حكومي رفيع المستوى، يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يمثل الملك محمد السادس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي إفتتحت أشغالها يوم 23 شتنبر المنصرم في نيويورك.
وحسب نفس المصدر، فإن وزير الصحة أناس الدكالي، فوجئ ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة التي كانت ستقله إلى نيويورك، بـ”تعليمات عليا” تمنعُ من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان من المقرر أن يترأس ندوة نظمها المغرب، يوم الأحد المنصرم، حول تمويل التغطية الصحية الشاملة، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك قبيل الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة الذي انعقد يوم الاثنين المنصرم بمبادرة من رئاسة الجمعية العامة، شارك فيها وزراء ودبلوماسيون وممثلي القطاع الخاص والمنظمة الدولية للصحة حول التغطية الصحية، وغاب عنها وزير الصحة أناس الدكالي.
وذكر المصدر نفسه لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن جهات عليا كلفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بترأس الندوة التي نظمها المغرب حول تمويل التغطية الصحية الشاملة، عشية الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العمل المناخي 2019، حيث أشار إلى أن المغرب انكب بالفعل على بحث هذه القضية، مذكرا بأن المملكة نظمت في يونيو الماضي، تحت رعاية الملك محمد السادس، ندوة وطنية حول التمويل الصحي، والتي وفرت فضاء للنقاش والتفكير حول بلورة إستراتيجية للتمويل الصحي قابلة للتطبيق. معلنا أنه بناء على اقتراح تقدم به المغرب، ستنظم المملكة بمعية منظمة الصحة العالمية خلال الربع الأول من سنة 2020، اجتماعا إقليميا إفريقيا حول التقنين الصحي الدولي. ويهدف هذا الاجتماع إلى إدراج القضايا المتعلقة بالصحة بصورة أكبر في التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية، في أفق إيجاد حلول متطابقة للتحديات المشتركة.
وتطرح جملة من الأسئلة حول الأسباب الكامنة وراء منع وزير الصحة أناس الدكالي من مغادرة التراب الوطني، ومرافق الوفد الحكومي الذي يترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي يمثل الملك محمد السادس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي إفتتحت أشغالها يوم 23 شتنبر المنصرم في نيويورك، ومنعه من ترأس قمة مغربية بنيويورك حول تمويل التغطية الصحية الشاملة، فهل لـ”قرار المنع” علاقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد والمالية، وهي التقارير التي كشفت الكثير من الخروقات والإختلالات، وكذلك إختلاسات وتلاعبات مالية وإدارية داخل كبريات المديرية في وزارة الصحة، أم هي غضبة ملكية بسبب فشله في تنفيذ التعليمات الملكية التي كان قد تلقاها من أجل إقرار ثورة في المنظومة الصحية؟
