الصحافة _ الرباط
أصدرت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كورونا”،أخيرا تقريرها النهائي حيث كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي عرفتها هذه العملية.
ووفق تقرير اللجنة “تم إجراء 274 صفقة تفاوضية ذات علاقة بمواجهة جائحة كورونا”، وحسب ماصرح به وزير الصحة في عرضه أمام المهمة الاستطلاعية فقد تم التعاقد بشأنها “مع 122 مقاولة منها 36 شركة تم التعاقد معها لأول مرة من قبل وزارة الصحة “.
وهو ما اعتبره وزير الصحة من جهة توسيعا لدائرة المنافسة ومن جهة ثانية مجهودا هاما لإدماج مقاولات مغربية جديدة في مسار الطلبيات العمومية واكتساب الخبرة.
وقفت اللجنة حسب تقريرها على “شكلية خاصة وغريبة لابرام الصفقات التفاوضية في عمومها من قبل مصالح وزارة الصحة عبر تجميع العروض المقدمة من قبل الشركات وتضمينها في محضر واحد يهم إبرام عشرات الصفقات التفاوضية في وقت واحد وهو أمر مناقض للمساطر الواجب احترامها بخصوص الصفقات التفاوضية”.
من جانب اخر لاحظت اللجنة “أن وزارة الصحة لجأت في أوقات كثيرة إلى اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات والتجهيزات الأخرى حتى قبل إبرام الصفقات التفاوضية واعتماد مايسمى بصفقات التسوية رغم أن ذلك مخالف للنصوص التشريغية والتنظيمية الجارب بها العمل”.
كما توقفت المهمة عند “لجوء الوزارة إلى في عدد من الحالات إلى تقليص الاستشارة مع المقاولات لإبرام الصفقات التفاوضية وتوجد حالات تمت فيها دعوة شركة واحدة أو اثنين وذلك بالرغم من وجود عشرات المقاولات المسجلة قانونا لدى وزارة الصحة في حين أن هذا المقتضى القانوني يلزم “ألا يقل عدد المتنافسين المقبولين للتفاوض عن 3 ماعدا إدا عدد المتنافسين الذين استجابوا للدعوة غير كاف”.
وأوضح تقرير المهمة أنه “على الرغم من أن الطابع الاستعجالي لتدخل السلطات الصحية يتطلب سرعة وفعالية كبيرين على مستوى تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لمواجهة كوفيد إلا أن الوزارة لم تسارع في الوقت المناسب لطلب الاعتمادات المالية الإضافية المسموح بها في إطار استعمال النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية “.
وبمقابل ذلك يضيف التقرير لجأت “وزارتي الصحة والمالية لألية أخرى أكثر تعقيدا ولم يتم بموجبها احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير المالية العمومية،فقد تم تحويل الاعتمادات المالية من الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة الجائحة لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة وهي اعتمادات تفوق بكثير الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2020″
وأورد التقرير ذاته:”عمدت وزارة الصحة لتحويل اعتمادات مالية إجمالية تفوق 862 مليون درهم لفائدة الوكالة المغربية للتعاون الدولي من الحساب الخصوصي المتعلق بالصيدلة المركزية في حين أن هذه الاعتمادات كانت مخصصة لاقتناء المنتجات والمواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية”.
أكد تقرير المهمة الاستطلاعية أن المملكة لم تتمكن من “توفير هذه الكواشف إلا بعد تدخل وزارة الخارجية والتعاون حيث تبين أن صفقة عرفت اختلالات كبيرة تتعلق بتاريخ صلاحية الكواشف حيث أن جزء كبيرا من الكواشف والتحاليل السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية ولاتتعدى مدتها شهرين فقط”.
وأوضح التقرير:”انتهاء صلاحية جزء كبير منها بتواريخ 1 يوليوز 2020 و 1 غشت 2020 في حين أن إبرام الصفقة كان بتاريخ 14 ماي 2020 وفي هذه الحالة يتعين أن يكون تلثي التحاليل تفوق مدة صلاحيتها سنتين كاملتين”.
وأبرز التقرير أن هذا الأمر يمثل مخاطر عالية على اعتبار أن الجزء الأكبر من الصفقة تم تنفيذه فعليا ومن شأن اساعمال عن الكواشف أن يعرض صحة وسلامة المواطنين لمخاطر كبيرة”
واضاف التقرير”لوجظ لجوء الوزارة للاستشارة من طرف 3 شركات فقط بخصوص اقتناء التحاليل وهو ما من شأنه حرمان الوزارة من احتمال وجود عروض أفضل على المستوى الوطني والدولي والحصول على أفضل سعر”.
