الصحافة _ الرباط
ورط عبد الإله بوطالب، الكاتب العام “المؤقت” لوزارة الصحة، مسؤوليها، في معدات وأجهزة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، لا تتجاوز مدة صلاحيتها شهرا، وكلفت صندوق محاربة الجائحة ملايين الدراهم.
وكشفت جريدة “الصباح” ضمن عددها ليوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، أن المعدات موضوع الصفقة العمومية التفاوضية مع شركة مقرها بالرباط، الخاصة بأجهزة الاختبارات المصلية (سيرولوجيك/إ.جي.جي)، تنتهي صلاحية جزء منها بنهاية الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بـ500 ألف وحدة، فيما ينتهي الشطر الثاني في منتصف الشهر المقبل، ويتعلق الأمر بـ700 ألف وحدة.
وحسب ذات المصدر، فإن مسؤولي الوزارة اكتشفوا تواريخ الأجهزة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وصولها إلى المغرب، علما أن الاختبارات المصلية المتعلقة باكتشاف المضادات الحيوية لدى الحاملين السابقين للفيروس لن تبدأ إلا في بداية يوليوز المقبل.
وأوردت جريدة “الصباح” أن اللجنة المصغرة بالتفاوض حول الصفقة العمومية التي كلفت الوزارة 2011 مليون درهم، ترأسها الكاتب العام المؤقت للوزارة، مؤكدة أن المسؤول أشر على دفتر التحملات ووثائق الالتزامات مع الشركة التي وقع عليها الاختبار لجلب المعدات من الخارج، وهي شركة مملوكة إلى الشخص نفسه الذي رست عليه صفقة استيراد مليون جهاز للكشف السريع لفيروس كورونا، بغلاف مالي وصل إلى 200 مليون درهم.
ووفقا لذات الجريدة، أن وزارة الصحة تهيئ لصفقة عمومية جديدة لتغطية الخصاص المرتقب في معدات الكشف المناعي لدى المرضى السابقين، أو المغاربة القادمين عن طريق بوابات العبور بالموانئ والمطارات. مشيرة إلى أن الاختبارات المصلية (إ.جي.جي، أو إ.جي.إم) تستعمل في التأكد من بقايا وجود آثار فيروس كورونا ومدى تشكيل المضادات الحيوية لدى الأشخاص القادمين من الخارج، أو المغاربة الذين خضعوا إلى العلاج والتعافي من المرض نفسه.
وساهمت فوضى الصفقات العمومية التي تسبب فيها مسؤولون بوزارة الصحة، (مستغلين فترة “السماح” التي أتاحها مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية)، في إرباك أجزاء مهمة من إستراتيجية تتبع الحالة الوبائية في المغرب، إذ ذكرت مصادر “الصباح” أن نوعية المعدات والأجهزة الخاصة بالكشف والتحليلات تعتبر مؤشرا أساسيا لضبط الوضعية علميا.
وتسبب هذا الوضع، حسب المصادر نفسها، في تأخير دراسة تقييم حول الحالة الوبائية النهائية في المغرب، إذ كان من المفروض أن تنطلق الدراسة على مراحل منذ مارس الماضي، وتأخرت إلى حدود منتصف الأسبوع الأول من يونيو الجاري، بعد أن رفض بروفيرسورات التورط في نتائجها النهائية، نظرا لغياب معطيات دقيقة.
وتطوع الكاتب العام المؤقت في النهاية، للإشراف على إنجاز الدراسة التقييمة للحالة الوبائية، وهو إجراء غير صحيح وقد يؤدي إلى كوارث في الخلاصات النهائية، باعتبار أن الشخص نفسه يدبر الملفات والصفقات العمومية ويسيير الشؤون الإدارية بالوزارة يوميا، “ولن يكون طرفا وحكما في الوقت نفسه”، حسبها.
