الصحافة _ كندا
في خطوة أولى لتنزيل التوجيهات الملكية، عقد وزير الداخلية يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة وممثلي مختلف الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا للتباحث بشأن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026.
ويأتي هذا اللقاء، الذي احتضنته وزارة الداخلية، في أعقاب خطاب العرش الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 29 يوليوز الماضي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش، والذي أكد فيه على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، مع اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لضمان تنظيم جيد لهذه المحطة الانتخابية.
وقد عبر قادة الأحزاب، خلال هذه اللقاءات، عن تثمينهم العالي لقرار الملك القاضي بالشروع المبكر في التحضير للانتخابات المقبلة، في إطار من الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين السياسيين، انسجامًا مع النهج التشاركي الذي يطبع تدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، في أجواء وصفت بروح المسؤولية والانخراط الجماعي لإنجاح الاستحقاق المقبل، بما يعزز النموذج الديمقراطي المغربي الذي يحظى برعاية ملكية.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماعين على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها المتعلقة بالإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للانتخابات، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، تمهيدًا لدراسة هذه المقترحات والتوافق بشأنها خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، بهدف اعتماد النصوص القانونية اللازمة قبل متم السنة، كما نص على ذلك الخطاب الملكي.
