الصحافة _ وكالات
قال وزير التجارة والصناعة، الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” مساء أمس الأربعاء على القناة الثانية 2M إن دعم الدولة لقنينة الغاز الكبيرة التي يقتنيها المواطن وصل إلى 95 درهما، في حين أن ثمنها الحقيقي بلغ مع ارتفاع الأسعار العالمية 135 درهما.
وأضاف أن أن قنينة الغاز الصغيرة التي يقتنيها المواطن بثمن عشرة دراهم، باتت الدولة تتحمل فيها تكلفة 25 درهما حتى لا يرتفع سعرها يؤديها صندوق المقاصة.
وقال الوزير، إن الحكومة تسعى لكي لا تتضرر أسعار الكهرباء أيضا من الآثار السلبية لارتفاع أسعار البترول، على الرغم من أن المغرب يستورد الفحم، موضحا أن هناك أثمنة مقننة، ومواد مدعمة، وأخرى تنتج بالمغرب٫
وقال إن بعض المواد تراجع ثمنها والبعض الآخر ارتفع أيضا، منها مواد أخرى يستوردها المغرب، أسعارها عرفت ارتفاعا عالميا، كمادة الصوجا المستعملة في إنتاج الزيوت، والتي ارتفعت ب60 في المائة خلال ستة أشهر الماضية.
وكشف وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة أطلقت حوارا مع الموزعين والمصنعين، من أجل تخفيف العبأ على المواطنين من ارتفاع الأسعار، عن طريق إلزامهم بتخفيف هوامش ربحهم، ومحاربة المضاربة، مؤكدا وجود مجهودات بين القطاعين العام والخاص، للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف في المقابل، من معاناة المواطنين.
وقال إن فاعلين في القطاع الخاص، قرروا التنازل عن هوامش للربح، مساهمة منهم في تخفيف العبأ المسلط على المواطنين، جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، مشددا في هذا الشأن، بأن الحكومة متفهمة لموجة الغضب لدى المواطن وهي بذلك تراقب يوميا وتتبع أسعار كل المواد، للحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: اليوم 24
