الصحافة _ كندا
تجد وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور نفسها مرة أخرى في قلب الجدل، بعدما تحولت تصريحاتها حول عدد الفنادق المصنفة في مراكش إلى مادة ساخنة للنقاش. فقد تحدثت الوزيرة عن زيادة بـ 240 فندقاً جديداً خلال الفترة ما بين 2021 و2025، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بمؤسسات الإيواء السياحي بمختلف أصنافها، وليس بالفنادق وحدها.
هذا الخلط الفادح بين المفاهيم الأساسية في قطاع استراتيجي كالسياحة يكشف مستوى من الارتباك الرسمي الذي يسيء إلى مصداقية الأرقام الحكومية. فالمعادلة بسيطة: حين يُقدَّم للرأي العام رقم يهم “الفنادق”، ثم يُستدرك لاحقاً ليشمل “دور الضيافة والإقامات السياحية والمآوي”، فإن الرسالة التي تصل للفاعلين والمستثمرين والمهنيين هي أن الوزيرة تتحدث أكثر بدافع الحماس السياسي والحزبي لا بمرجعية الدقة والصرامة التي تفرضها لغة الأرقام.
الفضيحة لا تتوقف عند حدود التلاعب بالمصطلحات. فهل يكفي تعداد مؤسسات الإيواء في مراكش لتلميع صورة القطاع؟ أين الحديث عن الاستثمارات الحقيقية في سلاسل القيمة الأخرى المرتبطة بالسياحة: المطاعم، النقل السياحي، وكالات الأسفار؟ وأين العدالة المجالية التي تقتضي أن يطال هذا المجهود باقي الجهات كدرعة تافيلالت وغيرها، بدل تركيز الأضواء على مراكش وحدها؟
فحين تتحول التصريحات الوزارية إلى مجال للتوضيحات والاستدراكات المتكررة، فإن صورة القطاع السياحي برمته تتضرر، خاصة في وقت تراهن فيه المملكة على تعزيز ثقة المستثمرين والرفع من تنافسية الوجهة المغربية. والدرس الواضح هنا هو أن لغة الأرقام لا تحتمل المجاملة ولا المزايدة، وأن وزيرة السياحة مطالَبة بالقطع مع منطق التسويق الحزبي، والتحدث بالأرقام الدقيقة بعيداً عن كل لبس أو تهويل.
