الصحافة _ كندا
شرعت قطاعات وزارية في اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ما تعتبره تفشيًا لاختلالات خطيرة داخل بعض مكاتب الدراسات، التي ظلت تستفيد من صفقات عمومية دون احترام معايير الجودة، والاستقلالية، وتكافؤ الفرص.
وتشير معطيات رسمية إلى رصد حالات تضارب مصالح وتكرار أسماء محددة في عدد من الصفقات، إلى جانب ضعف واضح في آليات المراقبة القبلية والبعدية، ما انعكس سلبًا على جودة الدراسات التقنية المرتبطة بالمشاريع العمومية.
وأكدت مصادر متطابقة أن الحكومة تتجه نحو مراجعة شاملة لدفاتر التحملات، وتشديد شروط التعاقد، مع تفعيل آليات الزجر والمتابعة القانونية في حق المخالفين، بما يقطع مع ممارسات الريع ويعيد الاعتبار لمبدأ المنافسة الشريفة.
ويرتقب أن تساهم هذه الخطوات في تحسين الحكامة، وتعزيز شفافية تدبير الصفقات العمومية، والرفع من مصداقية الدراسات التقنية باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح المشاريع العمومية وضمان نجاعتها.
