الصحافة _ كندا
مع اقتراب شهر غشت، تستعد رئاسة الحكومة للإعلان الرسمي عن العطلة السنوية لأعضاء الحكومة، مباشرة بعد انتهاء احتفالات عيد العرش المجيد، وفق ما دأبت عليه العادة السياسية في المغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة، ستستفيد أغلب مكونات الحكومة من عطلة تمتد لأسبوعين، يتم خلالها تعليق الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الحكومة، على أن يتم تكليف بعض الوزراء بتولي مهام زملائهم بالنيابة، بتنسيق مباشر مع الكُتاب العامين، وذلك لتفادي أي شلل في المرافق العمومية أو تأخير في الملفات ذات الأولوية.
لكن هذه العطلة الصيفية لن تشمل جميع الوزراء، فهناك وزراء سيبقون مرابطين في مواقعهم بسبب حساسية القطاعات التي يشرفون عليها، أو لوجود اختلالات وتعثرات تتطلب المعالجة المستعجلة، في ظل تزايد ضغط الملفات المفتوحة على مكاتبهم.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس الحكومة بصدد إعداد قائمة خاصة بأسماء الوزراء الذين سيستثنون من العطلة أو سيتم تقليص مدتها، مراعاة لاعتبارات موضوعية تتعلق بالمصلحة العامة، وبالأجندة الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة أمام الملك وأمام البرلمان والرأي العام.
وفي الوقت الذي تحوّلت فيه العطلة الحكومية إلى محطة موسمية روتينية، فإن استمرار بعض الأزمات في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والعدل، قد يدفع نحو نهج مختلف هذا العام، عنوانه الأبرز: لا عطلة مع الملفات الحارقة.
