الصحافة _ كندا
دخلت وزارة النقل واللوجيستيك على خط الجدل الذي أثارته صور محاضر مخالفات قيل إنها تستهدف سيارات تحمل صفائح تسجيل دولية، لتؤكد في بلاغ رسمي أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة الوضع.
وأوضحت الوزارة أن المحاضر المحررة لا علاقة لها بكون المركبات تجوب التراب الوطني بصفائح السير الدولي، بل تتعلق حصراً بمخالفات تقنية تخص عدم مطابقة تلك الصفائح للخصائص المنصوص عليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، وكذا في قرار وزير التجهيز والنقل الصادر في شتنبر 2010.
وأضاف البلاغ أن الوزارة، حرصاً منها على تجنيب المواطنين أي غرامات خلال تنقلاتهم داخل المغرب وخارجه، كانت قد قررت بصفة مؤقتة السماح باستعمال صفائح السير الدولي حتى داخل التراب الوطني، وذلك في انتظار استكمال مسطرة تعديل المادة 28 من القرار الوزاري المشار إليه.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الوزارة راسلت في 8 يوليوز 2025 القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، داعية أعوان المراقبة إلى الأخذ بهذا القرار خلال عمليات المراقبة الطرقية.
كما جددت وزارة النقل التزامها بمواصلة إصلاح وتأهيل قطاع النقل، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، مؤكدة أنها تظل رهن إشارة المواطنين لتقديم التوضيحات والرد على تساؤلاتهم بشأن مختلف التدابير المعمول بها.
