الصحافة _ كندا
في تفاعل مباشر مع سؤال أحد الصحفيين خلال ندوة نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم أمس الأربعاء 9 يوليوز، نفت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، وجود أي عراقيل أو “بلوكاج” في مسار مراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بأي تعطيل سياسي أو مؤسساتي، بل بمنهجية عمل دقيقة تمليها طبيعة الورش ومكانته المجتمعية.
وأوضحت المسؤولة أن اللجنة المكلفة، التي تأسست استجابة للتوجيهات الملكية السامية، تشتغل بوتيرة منتظمة وفق مقاربة تقنية دقيقة، تنكب على دراسة وتحليل مختلف المقترحات الواردة من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفة أن “الجزء الأهم اليوم ماشي هو النقاش، ولكن هو المسطرة”، في إشارة إلى أن طبيعة التعديلات تستدعي إعدادًا قانونيًا متينًا.
من أبرز الأمثلة التي أثارتها لبلايلي، الاعتراف بالعمل المنزلي للنساء في مؤسسة الزواج، موضحة أن هذا الملف تطلب مقاربة مقارنة عبر تنظيم ندوات علمية والانفتاح على التجارب العربية والدولية، قصد بلورة تصور قانوني منصف وعملي يمكن تفعيله في حالة الطلاق.
وشددت ممثلة وزارة العدل على أن هذا الورش لا يُقاس بضغوط الإعلام أو إيقاع الخطابات، وإنما يُقاس بجودة النصوص ومدى انسجامها مع الدستور والتوجيهات الملكية، وقدرتها على تجسيد المساواة الفعلية بين النساء والرجال في الحياة الأسرية.
