الصحافة _ كندا
أثار النائب البرلماني عبد الله بوانو جدلاً داخل مجلس النواب حين تحدث عن “امتيازات في استيراد دواء حيوي” دون ذكر اسمه أو نوعه، غير أن وزارة الصحة خرجت ببلاغ مطول كشفت فيه تفاصيل دقيقة عن دواء كلوريد البوتاسيوم، في رد اعتبره مراقبون متسرعاً ويكشف حساسية غير مبررة داخل القطاع.
الوزارة اعتبرت تصريح بوانو “غير صحيح ويمس بالأمن الدوائي”، موضحة أن الخصاص الذي عرفته السوق ناتج عن توقف مؤقت للإنتاج لدى شركة وطنية تخضع لأشغال توسعة. وأعلنت أن الوكالة المغربية للأدوية رافقت هذه الشركة والأخرى التي شرعت في إنتاج المادة محلياً لتعزيز العرض الوطني وضمان السيادة الدوائية.
وبينما لم يسمّ بوانو أي دواء، حرص بلاغ الوزارة على شرح تفاصيل الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لاستيراد المادة من الخارج بشروط صارمة، مؤكداً أن هذه التراخيص “لا تمنح أفضلية في الصفقات العمومية”، وأن اقتناء المادة تم عبر طلب عروض قانوني وشفاف.
كما لفت البلاغ إلى أن المستشفيات الجامعية تتصرف باستقلال مالي وإداري في مشترياتها، وفق المساطر نفسها المعمول بها في الوزارة.
هذا الرد، الذي كشف تفاصيل لم يشر إليها النائب في مداخلته، فتح الباب أمام تساؤلات سياسية حول طريقة تدبير الوزارة لملف الأدوية الحيوية، وحول أسباب القلق الذي بدا واضحاً في بلاغ الوصاية، رغم أن جوهر النقاش الذي طرحه بوانو كان يتعلق بمنطق الاحتكار لا بنوع الدواء.
